«مدة إيجابية» عقود الإيجار للأماكن غير السكنية تنتهي بعد 5 سنوات ماذا يعني ذلك للمستأجرين

قانون الإيجار القديم يمثل محور اهتمام واسع بين المواطنين بسبب تأثيره المباشر على قطاع كبير من المستأجرين، وخاصة بعد إقراره رسمياً من مجلس النواب، حيث يثير تساؤلات حول المدة القانونية لإنهاء عقود الإيجار للأماكن غير السكنية وفقا للمشروع الجديد، الذي حدد شروطًا واضحة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع توفير حماية تأخذ في الاعتبار مصلحة الطرفين بالتساوي.

قانون الإيجار القديم والمدة القانونية لإنهاء عقود الأماكن غير السكنية

ينص قانون الإيجار القديم على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ بدء العمل به، بينما تنتهي عقود الأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعية بعد خمس سنوات من نفس التاريخ، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد قبل ذلك، وهو ما يعيد تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل دقيق يدعم مبدأ العدالة بين المالك والمستأجر. يعكس هذا التنظيم رغبًة واضحة في تحقيق التوازن بين حماية المستأجرين وتنشيط حركة السوق العقاري، مع إتاحة الفرصة لتقييم العقارات والمؤجرين ضمن ظروف متغيرة.

آلية تقسيم المناطق وتأثيرها ضمن قانون الإيجار القديم

تتولى لجان متخصصة بتشكيلها المحافظات مهمة حصر وتقسيم المناطق التي تشمل أماكن إيجار لغرض السكن وفق قانون الإيجار القديم، حيث تصنف هذه المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، مستندة إلى عدة معايير وضوابط تضمن تناسب التصنيف مع الخصائص الفعلية للمنطقة والعقار، مثل:

• الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع والكائن به العقار
• مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة بالإضافة إلى متوسط مساحات الوحدات البحرية
• المرافق المتصلة مثل المياه، الكهرباء، الغاز، والتليفونات
• شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية، الاجتماعية، والتعليمية المتوفرة
• القيمة الإيجارية السنوية وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد قواعد ونظام عمل هذه اللجان، التي تلتزم بإتمام أعمالها في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديدها بشهر إضافي، ثم يُعلن ما توصلت إليه اللجان رسميًا في الوقائع المصرية ووحدات الإدارة المحلية.

فترة انتقالية مناسبة لتطبيق قانون الإيجار القديم بمنتهى الوضوح

حرصًا على تحقيق انتقال سلس ومتوازن، يتضمن قانون الإيجار القديم فترة انتقالية مناسبة لإنهاء عقود الإيجار، حيث تحدد لمدة سبع سنوات للأماكن المؤجرة لأغراض السكن، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن الطبيعية، ما يعزز من استقرار العلاقة الإيجارية ويتيح للمستأجر فرصة للتعامل مع التغييرات القانونية بشكل أكثر انضباطا؛ مما يقلل من أي تأثير سلبي مفاجئ على المستأجرين وينسجم مع التطورات الاقتصادية.

إن هذا التأطير يُظهر أهمية قانون الإيجار القديم في إعادة ضبط العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر بأسلوب مرن يأخذ بالاعتبار جميع الظروف، مع منح فرص للتكيف قبل إنهاء العقود؛ وهو ما يخدم مصلحة كافة الأطراف المشاركة في سوق الإيجار بشكل عام.