«تغييرات هامة» الإيجار القديم هل تؤثر على حقوق المستأجرين والملاك بشكل جديد

القانون يمنح مهلة انتقالية تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، بهدف معالجة ملف الإيجار القديم الذي ظَلَّ عالقًا لعقود في إطار محاولة لتوفيق أوضاع المستأجرين ومراعاة البُعد الاجتماعي؛ إذ يفتح القانون مجالًا للتوازن بين الحقوق والواجبات، مع إثارة انقسام حاد بين الملاك والمستأجرين حول مدى نجاح هذه الخطوة في تحقيق العدالة المنشودة.

القانون يمنح مهلة انتقالية فرصة لتحقيق توازن بين الملاك والمستأجرين

القانون يمنح مهلة انتقالية مهمة لأنها تستهدف السماح للمستأجرين بالبحث عن بدائل مناسبة أو توفيق أوضاعهم، وهذا يشكل فرصة لتخرج العلاقات الإيجارية من الجمود والتجمد الذي استمر لعقود طويلة دون تعديل تناسب تغيرات السوق والاقتصاد؛ ومع ذلك، يرى البعض أن هذه المهلة ليست كافية لاحتواء التحديات المختلفة التي تواجه الطرفين، خاصة مع انقسام الأراء بين من يطالب بأحقية الملاك في استعادة عقاراتهم ومَن يصر على ضرورة حماية المستأجرين من الإخلاء المفاجئ.

يدعو القانون لتحقيق العدالة عبر آليات متدرجة تناسب الظروف الخاصة بكل وحدة وفئتها، حيث يمنح 7 سنوات للوحدات السكنية بينما 5 سنوات فقط للوحدات غير السكنية، وهو ما يسعى لتحقيق نوع من التوازن في ظل مطالبات شرعية واجتماعية واقتصادية؛ لكن يبقى السؤال حول مدى فعالية هذه الخطوات في ظل غياب دراسة معمقة للبُعد الاقتصادي كما أشار بعض الخبراء.

تحديات وتوازنات في تطبيق القانون يمنح مهلة انتقالية بين الحقوق القانونية والاقتصادية والاجتماعية

أشار المحامي بالنقض أحمد مهران إلى أن الصياغة القانونية في القانون يمنح مهلة انتقالية تفتقر للبعد الاقتصادي الحقيقي، فالوحدات المُستأجرة قد لا تحقق دخولًا مالية عادلة لصاحب العقار، مما يجعل المالك في موقف ضعف بسبب الالتزام بدفع ضرائب على وحدات لا يحقق منها عائدًا حقيقيًا؛ وهذا توجهٍ يرصد ضعف حقوق المالكين الذين يجدون أنفسهم عالقين بين استمرار عقود الإيجار الممتدة للأجيال الماضية دون تعويض مالي عادل.

ويُذكِّر مهران بضرورة أن تراعي مصلحة الدولة كافة الأطراف، وعدم الانحياز لطرف دون الآخر، مشددًا على ضرورة تحقيق نوع من الموازنة بين القيمة السوقية للعقار والقيمة الإيجارية، لضمان عدالة متبادلة؛ وعند الحديث عن بدائل مثل نقل سكان المناطق العشوائية إلى مشروعات إسكان جديدة كحي الأسمرات، يلفت إلى صعوبة تنفيذ مثل هذه الحلول وتكلفتها الباهظة التي تتحملها الدولة، مع التأثير السلبي المتوقع على مصدر رزق المستأجر وحياته الاجتماعية.

ما يتضمنه القانون يمنح مهلة انتقالية من إخلاء فوري وشروط قانونية جديدة

القانون يمنح مهلة انتقالية لكنه أيضًا يسمح بإجراءات إخلاء فوري بعلة واضحة، ولعل أهم هذه الحالات إغلاق الوحدة لمدة تزيد على العام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة لنفس الغرض، ما يعطي المالك سلطة الطرد في ظل ظروف محددة؛ كذلك يُمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحكم بالإخلاء، مع احتفاظ المستأجر بحق المطالبة بتعويض لاحق.

يضيف أستاذ القانون العام جمال جبريل أن نظام الإيجار غير محدد المدة الذي كان معمولًا به سابقًا يتعارض مع الشريعة الإسلامية والقانون، معتبرًا ذلك خطأ تشريعيًا تاريخيًا يجب تصحيحه عبر خطوات مدروسة تراعي الأبعاد الاجتماعية دون تحميل أي طرف أضرارًا فادحة.

ويشير جبريل إلى ضرورة تطبيق رفع القيمة الإيجارية عبر آليات قانونية مدروسة وليست مفاجئة، إذ إن انهيار هذه القيمة عبر العقود السابقة سبب خسائر كبيرة للمالكين وحرمان الاقتصاد من استثمار الثروة العقارية. ويطالب الدولة بالتحلي بالمسؤولية السياسية في تصحيح آثار التشريعات القديمة الذي نتج عنها أزمة اجتماعية واقتصادية معقدة.

• مهلة انتقالية 7 سنوات للوحدات السكنية
• مهلة انتقالية 5 سنوات للوحدات غير السكنية
• إمكانية الإخلاء الفوري في حالات محددة
• حق المالك في اللجوء لقاضي الأمور الوقتية
• احتفاظ المستأجر بحق المطالبة بتعويض لاحق

يبقى تطبيق القانون يمنح مهلة انتقالية معقدًا ويحتاج إلى تضافر الجهود لتحقيق النهج الصحيح، حيث يلتقي البُعد القانوني مع الاقتصادي والاجتماعي في ساحة واحدة، وتتطلب معالجة ملف الإيجار القديم وعيًا شاملاً بالحقوق والواجبات، فضلًا عن توفير بدائل عادلة ومقبولة للطرفين كما أشار خبراء القانون بالدعوة إلى خطوات متدرجة تحترم مصالح الجميع.