حصريًا مرتبات يوليو ترفع دخول هذه الفئة إلى 10300 جنيه لأول مرة مع موعد الصرف الجديد

مرتبات يوليو تحسم الجدل حول زيادة المرتبات المنتظرة التي ترفع دخل فئة كبيرة من موظفي الجهاز الإداري للدولة إلى 10,300 جنيه شهريًا لأول مرة، بعد تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور، مع تحديد موعد القبض الذي يبدأ اعتبارًا من 22 يوليو 2025 ويستمر حتى 26 يوليو، وسط توقعات بتحسن ملموس في المستوى المعيشي لملايين الموظفين في مصر.

مرتبات يوليو وتفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه

في إطار خطة زيادة المرتبات لعام 2025، أعلنت وزارة المالية عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه ابتداءً من يوليو المقبل، لتنطبق هذه الزيادة على جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ما يعد خطوة مهمة نحو إصلاح منظومة الأجور الحكومية، حيث كان يعاني أصحاب الدرجات الوظيفية الأدنى من أجور لا تواكب ارتفاع الأسعار والتضخم المستمر، وبالتالي فإن مرتبات يوليو المرتقبة تمثل انفراجة حقيقية لهم وتعيد التوازن لدخلهم الشهري.

مرتبات يوليو وزيادات مالية متنوعة لموظفي الجهاز الإداري

تأتي زيادة المرتبات في يوليو 2025 ضمن حزمة متكاملة تشمل علاوات وحوافز مختلفة لجميع العاملين، بغض النظر عن الدرجة أو التخصص، وتشمل ما يلي:

• زيادة مالية ثابتة مقدارها 1100 جنيه شهريًا لموظفي الدرجة الأدنى
• علاوة دورية بنسبة 10% للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين به، مع حد أدنى للعلاوة 150 جنيهًا
• حافز شهري إضافي يتراوح بين 600 و700 جنيه يصرف بالتوازي مع المرتب الأساسي لجميع العاملين

تهدف هذه الخطوات إلى تخفيف الأعباء المالية وتلبية الاحتياجات المعيشية للموظفين، وتحقيق العدالة في توزيع الأجور، خاصة بما يتناسب مع تطورات الاقتصاد الوطني ومواجهة الضغوط الناتجة عن التضخم في السنوات الأخيرة.

موعد صرف وزيادة المرتبات في يوليو وكيفية الحصول عليها

أكدت وزارة المالية أن صرف زيادة المرتبات سيتم بانتظام مع مرتبات يوليو 2025 حسب الجدول الزمني المعلن لكل وزارة وهيئة، حيث تبدأ عمليات الصرف يوم الأحد 22 يوليو وتستمر حتى الجمعة 26 يوليو دون أي تأخير أو دمج مع صرف المعاشات، ولا يحتاج الموظف إلى إجراء أي خطوات إضافية أو تقديم طلبات، إذ ستضاف الزيادة تلقائيًا إلى الراتب الأساسي.
يمكن الاطلاع على مواعيد الصرف التفصيلية في الجدول التالي:

تشكل مرتبات يوليو 2025 نقطة تحول في طرق رفع الدخل الحكومي، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الوضع الاقتصادي للموظفين.

زيادة المرتبات في يوليو ليست مجرد زيادة في الأرقام وإنما تعني تحسين القدرة الشرائية، وتخفيف ضغوط المعيشة، ما ينعكس إيجابيًا على حياة ملايين الأسر، ويعزز النشاط الاقتصادي عبر زيادة الإنفاق المحلي. تصريحات المسؤولين تؤكد استمرار تحسين الأجور في السنوات القادمة تماشيًا مع تطورات الاقتصاد ومتطلبات العدالة الاجتماعية.