«زيادة مضمونة» زيادة الأجور في العراق تفاصيل الإعلان الرسمي والصرف بدأ فعلياً

زيادة بالأرقام من المصدر.. العراق يعلن تفاصيل زيادة الأجور والصرف بدأ فعليا يأتي كخطوة مهمة لتحسين أوضاع الموظفين في القطاع العام، حيث تركز الحكومة العراقية على دعم الفئات المتضررة من ارتفاع تكاليف المعيشة عبر رفع رواتبهم بشكل ملموس، وقد بدأ صرف هذه الزيادات على حسابات المستحقين اعتبارا من هذا الأسبوع، لتكون بداية تغييرات ملموسة في النظام المالي والاقتصادي الوطني.

زيادة بالأرقام من المصدر.. العراق يعلن تفاصيل زيادة الأجور للفئات المستفيدة

حرصت الحكومة العراقية على شمول عدد من الفئات في زيادة الأجور التي تم الإعلان عنها رسميا، حيث تسري الزيادة على:

• الموظفون المدنيون العاملون في الوزارات والمؤسسات الحكومية
• العاملون في قطاعي التعليم والصحة الحيويين
• موظفو عقود العمل والأجور اليومية في الجهات الحكومية
• بعض فئات المتقاعدين الذين يندرجون ضمن برامج الدعم الاستثنائي

وقد تم ربط قيمة الزيادة بالدرجة الوظيفية وسنوات الخبرة، مما يعكس توزيعًا عادلًا متناسبًا مع كل فئة، والمتابعة الدقيقة لهذه التفاصيل تضمن استفادة أوسع طيف ممكن من الموظفين والعاملين.

زيادة بالأرقام من المصدر.. العراق يعلن تفاصيل زيادة الأجور والنسب المحددة

بحسب البيان الرسمي الصادر عن وزارة المالية العراقية، فقد تم تحديد نسب زيادة الرواتب في مدى يتراوح بين 10% و18% وفق عوامل عدة منها عدد سنوات الخدمة والدرجة الوظيفية، إلى جانب منح مكافآت إضافية في بعض القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والشرطة، وتُصرف هذه الزيادات تلقائيًا ضمن كشوف المرتبات بدون الحاجة لتقديم طلبات فردية، مما يسهل ويسرع عملية الصرف ويرفع من فاعلية النظام المالي الحكومي:

زيادة بالأرقام من المصدر.. العراق يعلن تفاصيل زيادة الأجور وأهدافها الاجتماعية والاقتصادية

تهدف هذه الزيادة لتحقيق عدد من الأهداف التي تخدم الوطن والمواطن على حد سواء، حيث تسعى إلى:

• رفع القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم المستمر
• تحفيز الموظفين على البقاء ضمن القطاع الحكومي بعيدًا عن الهجرة أو القطاع الخاص
• تعزيز الاستقرار الاجتماعي بدعم الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض
• دعم نمو الاقتصاد الوطني عبر تحسين دخل العاملين في القطاع العام

كذلك تعكس هذه الخطة التزام الدولة بتطوير نظام الأجور بما يتناسب مع التحديات الراهنة وحاجات سوق العمل.

لاقت زيادة الأجور ترحيبًا واسعًا بين الموظفين والمجتمع، حيث وصفها الكثيرون بأنها استجابة طال انتظارها لتخفيف الضغوط الاقتصادية، مع بعض المطالب بمراجعة دورية للأجور وربطها بمؤشرات الأسعار تجنبًا لفقدان قيمتها مستقبلاً، أما على صعيد الخطط المستقبلية فتشير التصريحات إلى أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى لتحديثات أوسع تشمل العلاوات والمكافآت وربما بدل غلاء معيشة لبعض القطاعات، وكل ذلك بالتنسيق مع البرلمان والجهات المختصة.

هذه الزيادات تعبر عن بداية مرحلة جديدة من الإصلاحات المرتقبة التي يمكن أن تسهم في تحسين ظروف الموظفين، وتعزيز توازن السوق والعمل على استقرار الاقتصاد، بما يعود بالنفع على فئات واسعة من المواطنين ويحث على مزيد من التطوير والدعم في المستقبل القريب