عائد أذون الخزانة يواصل التراجع والبنك المركزي: المالية تحصد 107.6 مليار جنيه

انخفض متوسط عائد أذون الخزانة في مصر للمرة الأولى منذ شهرين، مما يشير إلى تغييرات مهمة في الاقتصاد المصري في ظل تباطؤ معدلات التضخم واستقرار العملة المحلية. وبحسب أحدث بيانات من البنك المركزي المصري، شهد العائد على أذون الخزانة تراجعاً ملموساً، مما يعكس التوجه نحو تحسين المناخ الاقتصادي وزيادة الجاذبية للاستثمارات الأجنبية والمحلية.

انخفاض عائد أذون الخزانة في مارس

أظهرت البيانات الرسمية انخفاض سعر عائد أذون الخزانة بأجل 91 يوماً ليصل إلى 27.35% في آخر عطاء للبنك المركزي مقارنة بـ27.97% في الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له خلال شهري يناير وفبراير. أما العائد على الأذون لأجل 273 يوماً فقد انخفض إلى 25.61% مقارنة بـ25.79% في العطاء السابق، مما يؤشر على تراجع تدريجي في معدلات الفائدة.
على الرغم من ذلك، جمع البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية عوائد بلغت قيمتها 107.6 مليار جنيه، متخطياً المستهدف المحدد بـ105 مليارات جنيه. وتوزعت الحصيلة المالية بين أذون خزانة قصيرة الأجل بقيمة 48.25 مليار جنيه وأذون طويلة الأجل بقيمة 59.32 مليار جنيه.

التحسن في استثمارات الأجانب في أذون الخزانة

مع استقرار الجنيه المصري وارتفاع العائد الحقيقي إلى أكثر من 14%، ازداد اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية. وتشير التقارير إلى أن حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية ارتفعت إلى حوالي 38 مليار دولار حتى شهر مارس الجاري. يُعزى هذا الانتعاش إلى المناخ الاقتصادي المستقر والنظرة الإيجابية العالمية تجاه الاقتصاد المصري.

توقعات بتيسير السياسة النقدية

تحظى توقعات خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة باهتمام كبير بين الاقتصاديين والمصرفيين، حيث من المتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 3% في اجتماعه القادم في أبريل. يُرجح أن يستمر التخفيض التدريجي لأسعار الفائدة طوال العام الجاري، ويأتي ذلك في إطار جهود تعزيز الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي. إضافةً إلى ذلك، يشكل انخفاض معدلات التضخم إلى 12.8% من 24% خطوة مشجعة لتحقيق استقرار اقتصادي أكبر.

باختصار، تراجعات عوائد أذون الخزانة وارتفاع الاستثمارات الأجنبية يعكسان التحسن المستمر في الاقتصاد المصري، مما يعزز الثقة في الأسواق المالية بالبلاد.