إعدام نجار مسلح بقليوب لخنقه طفلة بعد اغتصابها ومحاولته قتل شقيقتها.

في حادثة هزت محافظة القليوبية، أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة حكمًا بالإعدام شنقًا بحق نجار مسلح بعد إثبات ارتكابه جريمة قتل طفلة خنقًا عقب الاعتداء عليها، ومحاولته قتل شقيقتها، بالإضافة إلى اتهامه بحيازة مواد مخدرة. الواقعة التي أثارت غضبًا واسعًا، جاءت بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية في إطار المحاكمة التي شملت تفاصيل دامية أثبتتها التحقيقات وشهادات الضحايا.

تفاصيل قضية إعدام نجار مسلح في قليوب

القضية التي حملت الرقم 408 لسنة 2024 بمركز قليوب، بدأت في يوم 13 يناير 2024، حينما قُبض على المتهم “إبراهيم ع. ي.”، البالغ من العمر 25 عامًا ويعمل نجارًا مسلحًا، بتهم تتعلق بجريمة قتل مروعة راح ضحيتها طفلة صغيرة تُدعى “هدى ن. م. ح.”. وفقًا لما ورد في أمر الإحالة، القتل كان مدبرًا مع سبق الإصرار، حيث خطط المتهم لجريمته بسبق التصميم. كما أوضحت التحقيقات أن الجريمة اقترنت بجنايتين أخريين، وهما الاعتداء الجسدي على الطفلة قبل قتلها، والشروع في قتل شقيقتها “دينا نصر محمد حسنين”، وهي الأخرى لم تكمل عامها الثامن عشر.

الجريمة وقعت في طريق المقابر بمنطقة حلابة، التابعة لمركز قليوب، حيث حاول المتهم خنق الأخت الثانية بعد الاعتداء على الأولى، لكن استغاثتها بوالدها أنقذتها من موت محقق. إضافة إلى ذلك، أثبتت التحقيقات وجود مادة مخدرة بحوزة المتهم، وهي ما عزز الأحكام الموجهة ضده.

صدور حكم الإعدام والتفاصيل القضائية

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وشارك في هيئة المحكمة المستشارون راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي. وجاء الإعدام شنقًا بعد مراجعة رأي الشرع الإسلامي بموجب فتوى فضيلة مفتي الجمهورية، لتؤكد أن الجريمة كانت وحشية في تفاصيلها ومكتملة الأركان من حيث الإدانة.

أدلة الإدانة التي قدمتها المباحث جنائيًا والطب الشرعي حملت تأكيدات بشأن طريقة تنفيذ الجريمة، حيث أغلقت كل الأبواب أمام احتمالية تبرئة المتهم. المرافعات ركزت على الضرر النفسي والاجتماعي الذي أحدثته تلك الواقعة، وتأثيرها السلبي الكبير على المجني عليهما وذويهما.

ردود الفعل على إعدام نجار مسلح بجريمة القليوبية

قوبل الحكم بترحيب واسع من المجتمع، الذي اعتبره رسالة قوية لردع مرتكبي الجرائم البشعة. الحادثة أثارت نقاشًا هامًا حول ضرورة تشديد العقوبات على الاعتداءات بحق الأطفال وتعزيز الرقابة الأمنية، خاصة في المناطق النائية. كما طالب الأهالي بتكثيف دور الجهات المسؤولة عن التوعية بمخاطر الجرائم التي تستهدف القُصّر.

القضية تسلط الضوء على أهمية التصدي لانتشار المواد المخدرة كعامل رئيسي وراء العديد من الجرائم البشعة. وفقًا لإحصائيات أمنية، ساهمت المخدرات في ارتفاع وتيرة الجرائم بنسبة تزيد عن 15% خلال السنوات الأخيرة، مما يدل على حاجة ملحة لتضافر الجهود لمواجهتها بشكل جذري.