«حماية الخصوصية» توجيه رسمي بمنع تصوير تنفيذ أحكام الإعدام في جميع المناطق

حظر تصوير تنفيذ أحكام الإعدام في اليمن أصبح قضية أساسية في الآونة الأخيرة بسبب التوجيهات الصارمة التي أصدرتها وزارة الداخلية اليمنية لمديري الشرطة في المحافظات المحررة بمنع تصوير وقائع تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بالقتل حدا أو تعزيرا مما يعكس احترام القوانين وحقوق الإنسان ويتماشى مع التعميم الصادر عن مصلحة السجون بتاريخ 4 مايو الذي يشدد على منع التصوير أثناء تنفيذ الإعدام ويقصر الدخول لساحات التنفيذ على أولياء الدم والأجهزة القضائية فقط دون الإعلاميين.

حظر تصوير تنفيذ أحكام الإعدام وأسبابه القانونية والإنسانية في اليمن

منع تصوير تنفيذ أحكام الإعدام ينبع من أسباب قانونية وإنسانية ففي القانون اليمني حظر تصوير تنفيذ الإعدام يعتبر حماية لكرامة المتهمين وضمان لحقوق الإنسان كما أن القانون يمنع بث مقاطع فيديو ينتج عنها انتهاك القيم المجتمعية والمس بها من حيث تأثيرها السلبي على فئات المجتمع المختلفة وتصوير هذه اللحظات يؤثر في الجانب النفسي والاجتماعي لأسر الضحايا والمجتمع بشكل عام، كما أن منع الإعلاميين من التواجد في ساحات الإعدام يهدف أيضا إلى الحفاظ على خصوصية الإجراءات القضائية وحماية الشعور العام وتفادي إثارة الغضب أو السخط بين المواطنين وبذلك تضمن الحكومة الهوامش القانونية اللازمة لتنفيذ الأحكام وفقا لأطر قانونية سليمة بعيدًا عن الانتهاكات.

خطوات وتعليمات وزارة الداخلية بشأن حظر تصوير تنفيذ أحكام الإعدام

سبق أن وجهت وزارة الداخلية اليمنية تعليمات واضحة حول هذا الموضوع وشملت هذه الخطوات:

• منع تصوير تنفيذ أحكام الإعدام بشكل كامل لجميع الجهات غير المختصة
• تحديد دخول أولياء الدم والأجهزة القضائية فقط إلى ساحات التنفيذ
• حظر دخول الإعلاميين تماما حرصا على كرامة المحكومين وحقوق الإنسان
• تشديد الرقابة على مصلحة السجون أثناء تنفيذ الأحكام لضمان عدم تسرب أي تصوير

هذه الإجراءات تؤكد حرص الوزارة على تطبيق القانون بحذافيره كما تعكس رغبتها في وقف إشاعة صور ومحتويات تنتهك القيم الإنسانية والاجتماعية في البلاد.

تأثيرات تصوير وقائع تنفيذ أحكام الإعدام على المجتمع اليمني

تسبب تصوير تنفيذ أحكام الإعدام ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي في موجة كبيرة من الغضب والسخط بين جموع اليمنيين حيث وصلت هذه المقاطع إلى مختلف الفئات العمرية والاجتماعية وهذا بدوره أحدث صدمة نفسية وخلل اجتماعي لدى الكثيرين، فقد فقدت بعض الأسر خصوصيتها كما أثرت المحتويات المصورة على الأطفال والناشئة ما يطرح خطورة على الصحة النفسية الوطنية، ولهذا السبب يأتي قرار حظر تصوير تنفيذ أحكام الإعدام ليكون خطوة مهمة في التقليل من هذه الآثار السلبية ومحاولة حماية المجتمع من الانفلات الأخلاقي والإعلامي.

تأخر تنفيذ أحكام الإعدام لعشر سنوات في عدة محافظات أدى إلى تراكم القضايا حتى بدأ القضاء بضبط هذا الملف وهي خطوة تمت تحت رقابة صارمة فقط مع احترام القانون ومنع تصوير جميع مراحل التنفيذ حتى لا تتضرر القيم الإنسانية وخصوصية الإجراءات القضائية بشكل دائم، وهكذا تستمر وزارة الداخلية في اليمن باتخاذ إجراءاتها لحماية المجتمع وصونه من الانتهاكات الإعلامية التي قد تؤثر على الأمن النفسي.