حصريًا قانون الإيجار القديم 2025 رئيس لجنة الإسكان يوضح من يتحمل تكاليف تجديد الشقة بعد طرد المستأجر

قانون الإيجار القديم 2025 يشكل نقطة محورية في فهم الحقوق والواجبات بين المستأجر والمؤجر خاصةً بعد الطرد أو انتهاء مدة العقد، إذ حسمت المحكمة الدستورية العليا عدة مسائل جوهرية تتعلق بإخلاء العقارات، مع توضيحات مهمة حول من يتحمل تكلفة تجديد الشقق القديمة المؤجرة، ما يثير اهتمام قائلي ومستأجري العقارات على حد سواء.

خفايا قانون الإيجار القديم 2025 ومسألة تحمل تكلفة تجديد الشقة القديمة بعد الطرد

في ضوء المستجدات الجديدة المتعلقة بقانون الإيجار القديم 2025، تسائل الكثيرون عن دور المؤجر في تحمل تكاليف تجديد الشقة بعد إخلاء المستأجر، حيث شهدت المحكمة الدستورية العليا رفض الدعوى التي تتعلق بالمادتين 17 و18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تنظم شروط الإخلاء بعد انتهاء مدة العقد، وهو ما ساهم في ضبط العلاقة القانونية بين الطرفين وإعادة النظر في بعض الحقوق. كما أكدت المحكمة على عدم دستورية بعض الفقرات مما أدى إلى تطور ملحوظ في فقه الإيجار القديم.

رأي رئيس لجنة الإسكان في قانون الإيجار القديم 2025 وتحديد مسؤولية التجديد

النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أوضح بجلاء أن قانون الإيجار القديم 2025 لا يعطي الحق للمستأجر بتحصيل تكاليف تجديد الشقة القديمة من المؤجر، وهذا بموجب القانون المدني العادي، حيث تتحمل الجهة المالكة مسؤولية أي تحسينات أو إصلاحات في الشقة بمحض إرادتها بعد استغلال المستأجر للعقار طوال مدة العقد، ومن ثم إعادتهم للمؤجر بحالة العقار عند الطرد أو الانتهاء، وهو أمر يعزز من حقوق المؤجرين ويحد من النزاعات المتعلقة بالتكاليف التي قد تثار في هذه المرحلة.

تفاصيل قانون الإيجار القديم 2025 وحالات الإخلاء للمستأجرين المصريين وغير المصريين

تشمل البنود الجديدة في قانون الإيجار القديم 2025 آلية واضحة لإخلاء المستأجرين وفقا لمدد انتهاء العقود، حيث تنص على انتهاء عقود المستأجرين غير المصريين تلقائياً بانتهاء مدة إقامتهم القانونية في البلاد؛ ويمكن للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة في حال انتهاء إقامة المستأجر غير المصري، وثبوت ذلك بشهادة تصدر من الجهة الإدارية المختصة، مع ضرورة إخطار النيابة العامة بهذا الأمر، مع الإبقاء على حق الزوجة المصرية وأولادها في استمرار العقد شرط الإقامة الدائمة داخل العين المؤجرة؛ هذا النظام يعكس توازناً بين حماية حقوق المستأجرين وتنظيم العلاقة مع المؤجرين.

• رفض المحكمة الدستورية العليا للدعوى المتعلقة بالمادتين 17 و18 من قانون الإيجار القديم
• تأكيد عدم التزام المؤجر بدفع تكاليف التجديد بعد إخلاء المستأجر
• آلية الإخلاء للمستأجرين غير المصريين مع العرض على الجهات المختصة
• حقوق الزوجة المصرية وأولادها في استمرار الإيجار رغم انتهاء العقود

القانون يضع معايير واضحة لكل الأطراف مع ضبط حساسيات الإيجار القديم عبر تعديلات 2025 التي تمنع تحميل المؤجر أعباء غير مبررة لحماية ممتلكاته وتقنين العلاقة مع المستأجرين، ويبقى القرار مرتبطاً بمتابعة الجهات القانونية والتشريعية لما هو قادم.