«خطر داهم» أمجد خالد الإرهابي الإخواني هل يشكل تهديدًا للأمن الوطني في المنطقة

أمجد خالد أداة دموية وأحد أخطر العناصر الإرهابية التي أنتجتها بيئة التطرف الإخواني، تحول من ضابط في الجيش اليمني إلى قائد ميليشياوي نفذ عمليات دموية استهدفت الجنوب العربي وقوات التحالف العربي وفق أجندة مدروسة من حزب الإصلاح، فظهوره جاء نتيجة إعداد أيديولوجي وعسكري مسبق داخل أروقة التنظيم، ليصبح أداة تستغل لأهداف سياسية داخل اليمن وتقويض استقرار الجنوب بشكل ممنهج تحت غطاء الشرعية المخترقة.

تطور دور أمجد خالد كأداة دموية خطيرة في بيئة التطرف الإخواني

ظهور أمجد خالد في المشهد الأمني لم يكن وليد الصدفة، بل جاء عبر إعداد عقائدي وعسكري منظم داخل تنظيم الإخوان، حيث نُفذ تدريبه ليصبح ذراعًا مسلحة غير رسمية تنفذ السياسات العدائية لحزب الإصلاح ضد خصومه، محاطًا بحماية سياسية وأمنية داخل مؤسسات الشرعية اليمنية، ما مكّنه من تنفيذ سلسلة عمليات دمويّة استهدفت الجنوب وقوات التحالف، وأثمرت عن سجل موثق من الاغتيالات والتمويل الشبكي للمنظمات الإرهابية بمساندة قيادات نافذة داخل الحزب.

الدعم والاستخبارات: الكواليس التي صنعت أداة دموية أمجد خالد

كان أمجد خالد جزءًا لا يتجزأ من العمليات الإرهابية التي خططت لها غرف عمليات إخوانية في مأرب وتعز، حيث وفر له حزب الإصلاح دعمًا استخباراتيًا وماليًا واضحًا لتفعيل قدراته على تنفيذ عمليات اغتيال وخطف وإخفاء قسري بحق قيادات أمنية ومدنية وجماهيرية في الجنوب، إلى جانب استهداف موظفين أممين في عدن ولحج، وهو ما دفع اللجنة الأمنية اليمنية العليا إلى كشف تورطه في شبكة إرهابية تديرها قيادات حوثية وتعمل على زعزعة استقرار المحافظات الجنوبية، واتهامه بتنفيذ سلسلة عمليات تخريبية بشكل ممنهج.

كيف تحولت أداة دموية أمجد خالد إلى عبء وتخلى عنه حزب الإصلاح؟

مع تصاعد الضغوط الدولية وإسقاط ما يُسمى بالشرعية لحزب الإصلاح، أعلن الحزب فجأة رفضه لأمجد خالد واصفًا إياه بـ”المتمرد” و”الخارج عن القانون”، محاولًا التنصل من مسؤولياته التي قادها عبر أداة دموية وثبت تورطه فيها، علماً أن هذه الخطوة تمثل نمطًا متكررًا لدى الجماعات المتطرفة التي تصنع أدواتها لحين انتهاء صلاحيتها ثم تتخلى عنها لإنقاذ نفسها سياسياً، دون أن تمنع الأدلة المتراكمة المتابعة القضائية وتحمل الحزب المسؤولية عن أفعال خالد.

• توفير الدعم المالي والاستخباراتي لأمجد خالد من حزب الإصلاح
• تنفيذ عمليات اغتيال وعمليات سرقة واختطاف مدعومة سياسيًا
• التنسيق مع قيادات حوثية لتوسيع دائرة الإرهاب في الجنوب
• التنصل السياسي السريع بعد ارتفاع الضغوط الدولية والإقليمية

تتوالى الأحداث لتؤكد أن أداة دموية مثل أمجد خالد هي نتاج مباشر للتطرف الإخواني، يستغلها الحزب لإحداث الفوضى وإضعاف استقرار الجنوب، ثم يتحول إلى عبء يرفضه ويتركه لتحمّل تبعات جرائمه بمفرده، وهذا يعكس اللعبة السياسية القذرة التي يلعبها الحزب ضد اليمن وشعوبه، وهو ما يتطلب متابعة مستمرة لمساءلة كل من ساهم في هذه الجرائم وعدم السماح بالافلات من العقاب، فالملف الإجرامي والخطوط السوداء التي أرسمها خالد ما تزال قائمة، والسجل الدموي لهذا العنصر هو شهادة واضحة على أن بيئة التطرف الإخواني تُنتج أدواتها المشؤومة التي تخدم أجنداتها الخفية وتزرع الفوضى.

التحقيقات التي كشفت شبكة خالد الإرهابية والعلاقة المباشرة بالحوثيين تؤكد مدى التنسيق العميق الذي يهدد الأمن الوطني في الجنوب، كما أن موقف اللجنة الأمنية جاء متأخرًا بفعل الضغوط المتزايدة من المجلس الانتقالي والرأي العام والجهات القضائية، مما يوضح أن المحاسبة أصبحت مطلبًا شعبيًا وقانونيًا لا مفر منه، ورغم محاولات حزب الإصلاح غسل يديه، تبقى الأدلة وأرشيف الجرائم شاهدةً على المسؤولية كاملة.

مسلسل تصنيع أداة دموية وإحراقها هو أسلوب متكرر يعكس طبيعة الخلافات الداخلية وتضارب المصالح بين الجماعات المتطرفة، حيث يستخدم الحزب أمجد خالد لتحقيق مكاسب مؤقتة ويتركه في مواجهة التبعات، وهو ما يوضح أن هذه اللعبة السياسية القذرة لن تنتهي بسهولة، بل ستلقي بظلالها على مستقبل الجنوب واستقراره، في ظل محاولات مستمرة لابتزاز الجهات المنافسة واستخدام اسم خالد في صراعات غير واضحة المعالم.

تثبت هذه الوقائع أن قصة أمجد خالد لا تتعلق بفرد فقط، بل هي رأس جليد لمنظومة معقدة من الإرهاب والتطرف داخل الساحة اليمنية، تحركها أجندات إقليمية وزعماء سياسيون يسعون لفرض نفوذهم عبر أدوات دموية، ويجب أن تستمر الجهود لضمان ألا تبقى مثل هذه الأدوار دون محاسبة حقيقية، لأن استمرارية مثل هذه الظواهر تهدد حاضر ومستقبل الجنوب بأكمله.