«تغييرات هامة» تعديل وزاري حكومة بن بريك يشمل وجوه بارزة وتأثيرات واسعة

تعيينات نواب الوزراء شهدت حركة ملحوظة عقب صدور القرار رقم 161 لسنة 2025 من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، حيث أُعيد ترتيب بعض المناصب في الحكومة لتحسين الأداء، وتضمّن القرار تعيين خمس شخصيات بارزة نوابًا لعدة وزارات حيوية بهدف تعزيز العمل التنفيذي في البلاد وضمان استمرارية المشاريع والخدمات الأساسية خلال المرحلة الانتقالية.

تعيينات نواب الوزراء ودورها في دعم الوزارات الحيوية

تعيينات نواب الوزراء جاءت بحسب القرار رقم 161 لسنة 2025 لتعكس اهتمام الحكومة بتوفير قيادة متكاملة تدير شؤون مختلف القطاعات بشكل فعّال، إذ تم تعيين الدكتور سعد محمد سعد محمد نائبًا لوزير العدل، بينما نال الدكتور محمد سريع علي باسردة منصب نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، ومجاهد أبو شوارب عيسى بن عفرار تم تعيينه نائبًا لوزير المياه والبيئة، إضافة إلى أنور علي يحيى حسن العمري كنائب لوزير الأوقاف والإرشاد، ومعين محمود صالح أحمد نائبا لوزير الإدارة المحلية، وقد أراد القرار أن يواكب هذه التعيينات مسيرة الإصلاح والتطوير والحرص على الاستقرار في الخدمات.

تفاصيل القرار رقم 161 لسنة 2025 وتأثير تعيينات نواب الوزراء على المشهد السياسي

القرار رقم 161 لسنة 2025 الصادر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي جاء ضمن خطة شاملة تكمّل قرارات سابقة هدفت إلى تقوية الجهاز التنفيذي وتحقيق المزيد من التنسيق بين مختلف الوزارات، حيث أكد القرار بدء العمل به فور صدوره، مع التدقيق على نشره في الجريدة الرسمية ووفق ما أعلنت وكالة سبأ الرسمية، وهذه التعيينات تأتي في توقيت حرص فيه المجلس على ضمان أن تكون هناك قيادة قوية في الميدان التنفيذي قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة، وتحقيق نقلة نوعية في طريقة إدارة الوزارات المتعددة.

تعيينات نواب الوزراء في ظل التغييرات القيادية الجديدة في الحكومة اليمنية

جاءت تعيينات نواب الوزراء في ظل قرار جمهوري سابق أصدره رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي بتعيين سالم صالح سالم بن بريك رئيسًا جديدًا لمجلس الوزراء خلفًا للدكتور أحمد عوض بن مبارك، حيث يمثل هذا التغيير خطوة مهمة في حراك التغيير السياسي والإداري، ويعكس حرص القيادة على اختيار كوادر قادرة على تنفيذ الخطط واستراتيجيات الحكومة، وذلك لتعزيز الاستقرار الإداري والسياسي في البلاد، كما يعكس التطورات الحاصلة في ميزان القوى داخل الحكومة والحرص المتزايد على فعالية العمل الحكومي.

• تعيين الدكتور سعد محمد سعد محمد نائبًا لوزير العدل لدعم العدالة والقضاء
• اختيار الدكتور محمد سريع علي باسردة نائبًا لوزير الشؤون القانونية لتعزيز حقوق الإنسان
• تعيين مجاهد أبو شوارب كنائب وزير المياه بهدف تحسين قطاع البيئة والمياه
• اختيار أنور علي يحيى حسن العمري نائبًا لوزير الأوقاف ومد الجهود الإرشادية
• تعيين معين محمود صالح أحمد نائبًا لوزير الإدارة المحلية لتطوير الخدمات الاجتماعية

إضافة إلى ذلك القرار رقم 161 لسنة 2025 أقر في مادته الثانية أن العمل بالتعيينات الجديدة يبدأ من تاريخ صدور القرار، مع ضرورة نشر القرار في الجريدة الرسمية مما يعطي هذه التشكيلة الإدارية الجديدة الشرعية الكاملة ويُمكن الجهات الحكومية من المضي بخططها بشكل رسمي وشفاف، ومن الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تواكب مجهودات أوسع تسعى لتعزيز البنية الحكومية وتطوير أداء الوزارات في فترة انتقالية حساسة.

كل هذه التعيينات تعد محورية لتوجيه الوزارات التي تئن تحت وطأة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتأتي ضمن رؤية أكثر شمولية لتعزيز الأداء الحكومي، ورغم الضغوط التي تواجهها الحكومة فإنها تستهدف إيجاد حكومات محلية فعالة قادرة على مواجهة المشكلات اليومية وتلبية حاجات المواطنين بشكل أكثر تنظيماً ودقة، والتنسيق بين نواب الوزراء والمسؤولين يمثل عنصرًا أساسيًا في سير العمل وتنفيذ الخطط على أرض الواقع.