شوف الحل! ميقاتي يدعو لتشكيل لجنة أمنية قانونية لتثبيت اتفاق الهدنة

الحفاظ على استقرار المنطقة الجنوبية اللبنانية يشكِّل أولوية قصوى في السياسة اللبنانية، حيث أكد رئيس الوزراء الأسبق، نجيب ميقاتي، أن الحل الأمثل لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي يتمثل في تشكيل لجنة أمنية قانونية لإعادة تفعيل اتفاقية الهدنة لعام 1949 وتحديد النقاط الحدودية، مما يفرض الانسحاب الإسرائيلي تلقائيًا إلى ما وراء الحدود. كما أبرز أهمية الضمانات الدولية لتحقيق استقرار دائم.

تفعيل اتفاقية الهدنة لعام 1949 لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي

أوضح نجيب ميقاتي أن تفعيل اتفاق الهدنة الموقع عام 1949 هو المفتاح لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة؛ إذ يشمل ذلك توثيق النقاط الحدودية التي تضمن تعزيز السيادة اللبنانية. وقد شدد على ضرورة وجود ضمانات دولية، سواء من الأمم المتحدة أو من الدول الكبرى، لضمان تطبيق الاتفاقية بشكل فعّال واستدامة الهدوء على الحدود اللبنانية الجنوبية، في ظل مراقبة أممية تضمن سريان الاتفاق دون معوقات.

التعاون بين الأطياف السياسية والأولوية للحلول المشتركة

كشف ميقاتي عن تعاونه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لتحقيق وقف إطلاق النار وتطبيق القرار الدولي 1701، موضحًا أنه تنازل عن دوره التفاوضي لتفادي الحساسيات الطائفية، خصوصًا في ظل النزوح الكبير لأبناء الجنوب باتجاه شمال لبنان خلال فترة النزاع. كما أكد ميقاتي أن الأولوية تظل لتعزيز الوحدة الوطنية واستثمار الجهود الجماعية لحل النزاعات الداخلية وتقديم مصالح البلاد على الاعتبارات الشخصية. وقد أشاد بآلية العمل الحكومي التي اتفق عليها مع مختلف الأطراف لضمان استقرار السياسات الأساسية.

التحديات السياسية وآفاق المستقبل في لبنان

ناقش ميقاتي الملفات السياسية الراهنة، من بينها دور الحكومة، ودور الرئيس نواف سلام الذي وصفه بأنه ملتزم دستوريًا نظريًا، لكنه أكد أن النجاح الحقيقي يتطلب تطبيق الدستور عمليًا للحفاظ على روح التعاون بين الرئاسة والحكومة. وحول ملف الانتخابات البلدية والنيابية، أبدى موقفه الداعم للإصلاح السياسي وأهمية اللوائح المقفلة لتحقيق العدالة التمثيلية. وبالنسبة لتقييمه المستقبلي، أشار إلى أنه غير مستعد حاليًا للترشح ولكنه يحتفظ بقراره النهائي لمرحلة لاحقة.

في مواجهة التطورات الإقليمية والداخلية، تبقى الرؤية الشاملة لحماية لبنان واستقراره مطلبًا أساسيًا، مع التشديد على التعاون السياسي وتحقيق أهداف وطنية مشتركة تعكس تطلعات الشعب اللبناني وتضمن وحدة البلاد وسيادتها.