«دعم عاجل» 15 مليون ريال الحجاج اليمنيين بقرار رسمي يعزز مساعداتهم

صدر قرار رسمي أدخل السرور والسعادة في قلوب الحجاج اليمنيين وأثلج صدورهم بعدما أعيد أكثر من 15 مليون ريال سعودي إلى الحجاج الذين لم يحصلوا على الخدمات المتوقعة، هذا القرار لم يفرح فقط الحجاج بل أضحى مصدر أمل وتفاؤل لكل يمني داخل اليمن وخارجها، حيث رفعوا أكفهم إلى السماء يدعون لصاحب القرار الذي رسم البسمة على وجوههم، وأثبت أن حب الخير هو من أنبل الأعمال التي تقرب الإنسان إلى الله.

صدر قرار رسمي يرفع رصيد اليمنيين ويحقق السعادة لحجّاجنا الأعزاء

القرار الرسمي الذي صدر مؤخراً له تأثير بالغ على حياة الحجاج اليمنيين، فهو ليس مجرد خطوة إدارية أو خدمة بسيطة، بل هو إعلان واضح عن حرص المسؤولين على دعم أبناء الوطن بكل إخلاص وحب، وهذا الدعم لا يحتاج إذناً من أحد بل هو واجب وطني وإنساني، يجمع بين رضا الناس ورضا الخالق، ما يجعل كل من يشارك في هذا العمل النبيل يحظى برضا الله ويكسب محبة شعبه، مما يعزز الثقة ويشعل شعلة الأمل في قلوب الجميع.

صدر قرار رسمي أعاد الحقوق وأثبت عقلية المسؤولية عند السلطات اليمنية

قام وزير الأوقاف الدكتور محمد شبيبة ووكيله الدكتور مختار الرباش باختيار موقف غير مسبوق يعكس إخلاصهما وتفانيهما في خدمة الحجاج، حيث نجحا في استعادة مبلغ 15,644,250 ريال سعودي لما يقارب 24255 حاجاً، بحيث تمكن كل حاج من استرجاع 645 ريال سعودي كانت مستحقة له نتيجة عدم توفر الخدمات المتفق عليها خلال فترة الحج، وهذا التصرف يعكس مدى حب الخير الذي يتميز به القائمون على هذا القرار، ويجسد مدى حرصهم على تحقيق العدالة والشفافية ورفع المعاناة عن الحجاج اليمنيين.

• القرار أسعد اليمنيين جميعاً داخل البلاد وخارجها، ومنحهم الأمل وثقة في الجهات المسؤولة
• أعاد حقوق الحجاج التي فقدوها بسبب سوء الخدمات أو التزوير
• جعل المسؤولين يتعاملون مع الواجب الوطني كفريضة لا تحتمل المساومة
• كرم وزير الأوقاف ووكيله على هذا العمل الإنساني والتاريخي
• أوضح أهمية محاسبة مكاتب الحج المعتمدة التي لا تلتزم بوعودها

صدر قرار رسمي يكشف عن ضرورة مواجهة الغش والتلاعب في مكاتب الحج والعمرة

القرار الرسمي لم يقف عند استعادة الأموال فقط بل دعا إلى فتح ملفات الشفافية وتحقيق العدالة مع مكاتب الحج والعمرة التي تتعامل بلا أمانة، حيث لاحظ المسؤولون بعض الممارسات التي تستهدف خداع ضيوف الرحمن من خلال وعود كاذبة بالسكن الفاخر والوجبات اللذيذة بينما الواقع مختلف تماماً، ولهذا وجه وزير الأوقاف بسرعة فضح تلك المكاتب ومحاسبتها بأشد العقوبات لتكون عبرة لكل من يحاول استغلال الحجاج لتحقيق مكاسب شخصية، لأن سلامة ضيوف الرحمن والحفاظ على حقوقهم خط أحمر لا يجوز تجاوزه ويدخل في صميم الواجب الديني والوطني.

مبادرة وزارة الأوقاف في استعادة حقوق الحجاج ترسم دروساً واضحة لكل المسؤولين في كيفية تقديم الخدمات بشفافية وأمانة، فهي تذكرة بأن حب الخير والسعي لخدمة الوطن لا يحتاج قراراً من أعلى السلطات بل يبدأ من روح المسؤولية في كل فرد، والحقائق تشير إلى أن كل من يكرس جهده لخدمة شعبه يرتقي برصيده الوطني والديني، وهذا القرار يشكل نقطة تحول حقيقية لمعالجة التجاوزات في قطاع الحج والعمرة وإعادة الثقة بين الحجاج والمؤسسات الرسمية.