«قرار هام» السعودية تمنع اليمنيين من العمل في هذه المهن فما سبب الحظر المفاجئ

منع اليمنيين من مزاولة المهن في السعودية أثار جدلًا واسعًا بين الوافدين والمواطنين مع إعلان الحكومة رسميًا بدء تطبيق هذا القرار عام 1446 هجري بهدف تنظيم سوق العمل وضمان أولوية السعودي في التوظيف، حيث جاء ضمن خطوات دعم المواطن وتحقيق التوازن بين جميع الأطراف بالقطاع الوظيفي بالمملكة بدون تأخير أو مماطلة في التنفيذ.

خلفية منع اليمنيين من مزاولة المهن في السعودية وتأثيره على سوق العمل

تعتبر العمالة اليمنية من أكبر الجنسيات الوافدة للمملكة العربية السعودية، حيث تواجدها السكاني والمهني منتشر في قطاعات عدة من التعليم والصحة إلى الهندسة والتجارة، وزاد حضورها بشكل ملفت خلال السنوات الماضية لتكون جزءًا مهمًا في سوق العمل، لكن مع كثرة أعدادهم وتداخلهم في مجالات مختلفة ظهر محدودية الفرص المتوفرة للمواطنين السعوديين مما استدعى الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات تنظيمية صارمة تُعيد ترتيب المشهد الوظيفي، خطوة تهدف لتوفير فرص عادلة للمواطن مع الحفاظ على توازن العمالة.

رؤية وزارة الموارد البشرية في منع اليمنيين من مزاولة المهن في السعودية

تؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الهدف من تطبيق منع اليمنيين من مزاولة المهن في السعودية يرتكز على ضبط سوق العمل وتوفير بيئة عمل منظمة، وضمان وصول المواطنين السعوديين لفرص مناسبة دون منافسة غير عادلة، بالإضافة إلى الحد من التستر التجاري الذي يستغل فيه بعض الوافدين لأغراض غير قانونية، بينما توجد حماية واضحة لحقوق العمال الذين يعملون بنظام ومتطلبات قانونية سليمة، إضافة إلى تقليل التوظيف العشوائي الذي يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني ووجود الكوادر الوطنية بشكل متين.

قائمة المهن الممنوعة والمسموح بها لليمنيين في السعودية طبقًا لقرار منع اليمنيين من مزاولة المهن

بحسب البيان الرسمي الذي أصدرته الجهات المختصة، منع اليمنيون من العمل في سلسلة من المهن الحيوية والتي تشمل:

• جميع التخصصات الصحية مثل التمريض والصيدلة بمختلف فروعها
• القطاعات الهندسية بكل تخصصاتها ودرجاتها
• الوظائف الحكومية والقطاع العام بشكل كامل
• المجالات القانونية والمالية كالاستشارات المحاماة والمحاسبة والتدقيق
• القطاع التعليمي والإعلامي بأنواعه المختلفة

بالمقابل يسمح لليمنيين بالعمل في عدد من المجالات التي لم يشملها القرار، منها:

• الزراعة والثروة الحيوانية كالزراعة التقليدية وتربية الماشية والرعي
• مهن البناء والتشييد مثل النجارة، الحدادة، الدهان، ومهن الحرف اليدوية
• التدريس في مؤسسات التعليم العالي والجامعات
• الصناعات اليدوية مثل الطبخ، الكهرباء، الميكانيكا، النظافة
• تخصصات تكنولوجيا المعلومات والقطاع الطبي بشروط وضوابط محددة

يظهر القرار بوضوح حرص المملكة على تنظيم العلاقات المهنية داخل السوق المحلي، مع محاولة إيجاد مساحة مناسبة لليمنيين في مجالات محددة لا تؤثر على فرص العمل للمواطن السعودي، كما يفتح بعض الأبواب في قطاعات لا تخضع لقيود صارمة، مما يعكس حكمًا دقيقًا في المعالجة وتنظيم العمالة الوافدة بشكل عادل ومتوازن.

تظل سوق العمل في المملكة تحت رقابة مستمرة من الجهات المختصة لضمان تطبيق القرارات التي تعيد التوازن بين مصلحة المواطن والوافد، وهذه الخطوة تعكس توجه السعودية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني ولوضع حد للممارسات التجارية غير القانونية، فيما يتوقع أن تحدث تغييرات ملموسة في سوق التوظيف تجعل المنافسة أعدل وأكثر تدريبًا واحترافية خلال الفترة المقبلة