«تفاصيل مهمة» الحوثيون يفرجون عن مسؤول منظمة أوكسفام بعد احتجاز طويل هل السبب سياسي؟

فياض الدرويش كان محور اهتمام واسع بعد إعلان جماعة الحوثيين الإفراج عنه عقب أكثر من سبعة أشهر من احتجازه التعسفي وكان الدرويش مسؤول مشاريع المياه والصرف الصحي في منظمة أوكسفام الدولية وهو ما جعل قضيته تلقى تفاعلاً محلياً ودولياً خاصةً لأنه اعتُقل أثناء زيارة عمل لمشروع إنساني في محافظة صعدة التي تمثل معقل الجماعة شمال اليمن وتلك الوقائع أثارت تساؤلات متعددة حول التحديات التي تواجه العاملين في المجال الإنساني باليمن.

فياض الدرويش ودوره الحيوي في مشاريع المياه والصرف الصحي في صنعاء وصعدة

لم يكن فياض الدرويش مجرد موظف عادي في منظمة أوكسفام الدولية، بل كان جزءاً مهماً من جهود تحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في مناطق متضررة من النزاعات بالمحافظة الشمالية اليمنية صعدة، حيث قام بتنفيذ مهام إشرافية روتينية لمتابعة تقدم المشاريع التي تهدف إلى تخفيف معاناة السكان المحليين وكان اعتقاله بمثابة زلزال إنساني إذ أثر سلباً على نوعية المشاريع والمساعدات في المنطقة التي تعتمد بشكل كبير على الدعم الخارجي. المنظمة أكدت التزامها بالمعايير الإنسانية العالمية ومدت يدها للمجتمع الدولي لزيادة الضغط من أجل حماية موظفيها وتأمين حرية حركتهم.

اعتقال فياض الدرويش وتأثيره على عمل المنظمات الإنسانية في اليمن ومستقبل الدعم المتاح

حالة فياض الدرويش تسلط الضوء على المشاكل التي تواجهها المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية المعقدة، حيث تتهم المؤسسات الدولية جماعة الحوثيين بعرقلة وصول المساعدات واحتجاز العاملين ضمن ذريعة غير واضحة مما يزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية هناك يتسبب هذا الوضع في غلق أبواب مشاريع ومبادرات ذات أثر مباشر على حياة ملايين اليمنيين، وفي ظل استمرار مثل هذه الأسر والتوترات نجد أن الحاجة ملحّة لإيجاد حلول تضمن سلامة العاملين في المجال الإنساني ودورية استمرار دعم المنظمات دون خوف من الاعتقال أو التضييق.

الإفراج عن فياض الدرويش: بين اعتبارات العمل الإنساني وتحديات الجماعات المسلحة

الإفراج عن فياض الدرويش يعكس جانباً من العلاقات المتوترة بين الجماعات المسلحة والمنظمات الدولية حيث يأتي في وقت يتصاعد فيه الضغط من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، مما يجعل الخطوة مؤشرًا على إمكانية تحقيق بعض التفاهمات لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني، رغم أن الأسباب الفعلية وراء الاعتقال لا تزال غامضة ولا تزال الجماعات المسلحة تشكل عائقًا أمام الوصول الكامل للمساعدات يحتاج العاملون في المجال الإنساني إلى ضمانات وظيفية وأمنية لحماية مهامهم بما يسمح بتنفيذ البرامج التي تركز على تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية.

• ضرورة توفير بيئة آمنة لعمل المنظمات الإنسانية
• الضغط الدولي لضمان حرية حركة العاملين
• تقديم الدعم الفني واللوجيستي لضمان استمرارية المشاريع
• تفعيل آليات مساءلة واضحة عند انتهاكات حقوق العاملين
• تعزيز التعاون بين الأطراف الفاعلة لتقليل العوائق

يبقى فياض الدرويش رمزًا للأمل في قدرة العاملين بالمجال الإنساني على تجاوز الصعوبات رغم الظروف الصعبة بينما تزداد الحاجة لحماية هؤلاء الأفراد وضمان بيئة عمل مستقرة لتقديم الدعم الهادف الذي يستحقه ملايين اليمنيين الذين يعانون من تبعات النزاع المزمن.