«رسوم جديدة» رسوم الطلاب اليمنيين في مصر ترتفع إلى 100 دولار هل تؤثر على التحاقهم؟

امتحانات الثانوية العامة للمدارس اليمنية في مصر فرضت رسوماً إضافية أثارت احتجاج الطلاب وأولياء الأمور بسبب مبلغ مئة دولار لكل طالب، حيث وصلت لجنة وزارية من وزارة التربية اليمنية إلى القاهرة للإشراف على الامتحانات وسط صراعات داخل الوزارة ورفض من الجالية اليمنية والملحقية الثقافية لمثل هذه الإجراءات التي اعتبرها كثيرون انتزاعاً غير قانوني للمال وتهديداً لحق التعليم للطلاب

صراع وزارة التربية على امتحانات الثانوية العامة للمدارس اليمنية في مصر

تدور الأوضاع المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة للمدارس اليمنية في مصر في جو من النزاعات الشديدة بين مسؤولي وزارة التربية والتعليم اليمنية، حيث تنافس عدد من المسؤولين على رئاسة اللجنة الوزارية التي أُرسلت إلى القاهرة، وفي المقابل رفضت الجالية اليمنية والملحقية الثقافية هذه الإجراءات، إلا أن وكيل الوزارة لشؤون التوجيه كرئيس اللجنة تجاهل شكاوى الطلاب، وأصر على فرض رسوم إضافية باهظة تجاوزت حدود القانون، مما أدى إلى تفاقم المشكلة وتأزم الوضع الطلابي في مصر.

تفاصيل فرض الرسوم الإضافية على امتحانات الثانوية العامة للمدارس اليمنية في مصر

تفرض اللجنة المكلفة من وزارة التربية رسومًا غير قانونية على الطلاب تبلغ مئة دولار للطالب الواحد، تُضاف إلى الرسوم الدراسية الأصلية، بينما تفرض بعض المدارس بدلًا من ذلك رسومًا أقل تبلغ خمسين دولارًا لتغطية ما يسمى بمصاريف اللجنة، وما يزيد الأمر سوءًا أن هذه المبالغ تُجمع دون أي توثيق رسمي أو سند قانوني، بحيث تُرهق عائلات الطلبة الذين تجاوز عددهم 700 طالب وطالبة، وتزيد الأعباء المالية على الجميع خصوصًا في ظل رفض الجهات المسؤولة الإفصاح عن الأسباب الحقيقية لهذه الرسوم الإضافية.

الآثار السلبية على الطلاب جراء رسوم امتحانات الثانوية العامة للمدارس اليمنية في مصر

يتعرض الطلاب في المدارس اليمنية بمصر لأوضاع متوترة نتيجة فرض رسوم امتحانات الثانوية العامة التي تثقل كاهلهم، حيث يضطر أولياء الأمور لدفع مبالغ إضافية بقيمة 50 دولار بعد الانتهاء من الامتحانات مقابل تصحيح الشهادات، مع تهديدات بحرمان الطلاب من التقديم أو حرمانهم من الدراسة إذا لم يتم السداد، إلى جانب فقدان العديد من الطلاب حق الانتظام في الدراسة بسبب غلق عدد من المدارس التي لا تملك ترخيصًا من وزارة التربية المصرية، بينما وزارة التربية اليمنية لم تتخذ حتى الآن خطوة توقيع بروتوكول تعاون رسمي مع الجانب المصري لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة.

• وصول لجنة وزارية من وزارة التربية اليمنية إلى القاهرة للإشراف على الامتحانات
• فرض رسوم إضافية على الطلاب بقيمة مئة دولار دون سند قانوني
• رفض الجالية اليمنية والملحقية الثقافية لتلك الإجراءات
• استمرار النزاعات بين مسؤولي الوزارة على رئاسة اللجنة
• تهديد الطلاب بحرمانهم من الامتحانات في حال عدم دفع الرسوم
• غلق عدد كبير من المدارس غير المرخصة من وزارة التربية المصرية
• غياب توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي التربية اليمنية والمصرية

يبقى مستقبل الطلاب اليمنيين في مصر معلقًا وسط تحديات مالية وقانونية صارمة، بينما تبحث الجالية والهيئات الثقافية سبل حماية حقوق الطلبة وضمان عدم استغلالهم مادياً تحت مسمى الامتحانات، وهذا الملف بحاجة إلى حل سريع وعادل لتأمين استمرارية التعليم دون معاناة إضافية لهم ولعوائلهم