«زيادة غير متوقعة» أسعار الأسمنت في مناطق الحوثيين هل تستمر موجة الارتفاع؟

أسعار الأسمنت شهدت ارتفاعًا غير مسبوق في اليمن بسبب قصف إسرائيلي استهدف مصنعي الأسمنت الرئيسيين في عمران وباجل، مما أدى إلى قفز الأسعار بأكثر من 25% في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيون، وهذه الزيادات أثرت بشكل كبير على اقتصاد البناء والمقاولين، مهددة بزيادة أعباء المعيشة للأسر اليمنية وسط أزمة اقتصادية متفاقمة.

انهيار صناعة الأسمنت في عمران وباجل وتأثيره على أسعار الأسمنت

أسعار الأسمنت في اليمن تصاعدت بشكل كبير بعد القصف الإسرائيلي الذي دمر مصانع عمران وباجل، مما تسبب في توقف الإنتاج وخلق نقص حاد في السوق المحلية؛ حيث ارتفع سعر كيس “أسمنت باجل” من 2,900 ريال إلى 4,000 ريال وارتفع سعر “أسمنت عمران” من 3,300 ريال إلى 4,300 ريال، ويُعد مصنع عمران الأكبر في اليمن، ويؤدي تعطل خطي إنتاجه إلى خسائر فادحة في البنية التحتية. بالإضافة إلى ذلك، تسبب توقف مصنع باجل في الحديدة بأضرار جسيمة رفعت من تكلفة الأسمنت في السوق، ما زاد الضغط على المقاولين الذين يعتمدون بشكل رئيسي على هذه المصانع لتنفيذ مشاريع البناء، وأدى هذا الارتفاع إلى هلع بين المواطنين الذين باتوا قلقين من تداعيات استمرارية الأزمة على تكاليف المعيشة ووقف قطاع الإنشاءات.

سياسات الحوثيون وارتباطها بأزمة ارتفاع الأسعار في سوق الأسمنت

فرض الحوثيون قيودًا صارمة على استيراد الأسمنت في إطار سياسة “توطين الصناعة” رغم تدمر المصانع المحلية، وهو ما ساهم في تفاقم أزمة ارتفاع الأسعار في اليمن، حيث ادت هذه السياسة إلى نقص كبير في المعروض والأسمنت أصبح مسيطرًا عليه من قبل عدد محدود من التجار والمحتكرين، وهذا استغل حاجة السوق الكبيرة وأدى إلى زيادة مضطردة في الأسعار. ويتضح أن أسعار الأسمنت ارتفعت ليس بسبب نقص المنتج فقط، بل أيضًا بسبب احتكار السوق الذي تشجع عليه السياسات الاقتصادية الحالية في المناطق الخاضعة للحوثيين، مما تسبب في ضغوط إضافية على المقاولين وأصحاب المشاريع الذين يعانون أصلاً من تدهور الظروف المالية صعودًا بأسعار مواد البناء.

تداعيات أزمة أسعار الأسمنت على اقتصاد البناء والمقاولين في اليمن

ارتفاع أسعار الأسمنت جلب تحديات حقيقية للمقاولين وقطاع البناء في اليمن، فزيادة الأسعار دفعت العديد من المشاريع إلى التوقف أو التأجيل، مما أثر سلبًا في حركة الاقتصاد المنهك أصلاً بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعاني منها اليمن؛ إذ يعاني قطاع البناء من شلل محتمل نتيجة ارتفاع الأسعار وصعوبة تأمين المواد الأساسية، وفي الوقت ذاته، تخشى الأوساط الاقتصادية من فقدان آلاف العمال اليوميين لوظائفهم بسبب توقف المشاريع وتراجع الطلب على الخدمات المرتبطة بالبناء. كما يحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار هذه الأزمة قد يؤدي إلى أضرار اقتصادية واجتماعية على نطاق واسع مع تفاقم معدلات الفقر التي وصلت إلى أكثر من 80% من السكان، وقد تشير التوقعات إلى ضرورة تدخل فوري من خلال استيراد الأسمنت وحلول بديلة لتفادي انهيار أكبر.

• تدمير مصانع الأسمنت في عمران وباجل أدى إلى نقص المعروض
• سياسات الحوثيون أحكمت قبضتها على استيراد الأسمنت
• ارتفاع أسعار الأسمنت أثر على المقاولين وتوقف المشاريع
• تفاقم الأزمة تسبب في أزمة معيشية للسكان
• نداءات مستمرة لتدخل عاجل وتوفير بدائل

إن أزمة أسعار الأسمنت في اليمن ليست مجرد مشكلة قطاع بناء فقط، بل هي مؤشر على عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها البلد؛ إذ يتطلب الأمر تدخلاً سريعًا وحلولاً واقعية لاستيراد الأسمنت وتوفير بيئة تنافسية تجهض الاحتكار، وتحافظ على مشاريع البناء والمقاولين الذين يشكلون عماد الاقتصاد ويضمنون توفير فرص عمل لآلاف الأسر. تفادي توقف قطاع البناء يعني استمرار حياة اقتصادية أفضل وتخفيف معاناة السكان.