تحسن الإنتاج وزيادة الصادرات مع توقعات إيجابية للنمو الاقتصادي في الربع الأول من عام 2025

أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية نتائج مؤشر بارومتر الأعمال للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2024، موضحًا توقعاته للربع القادم (يناير – مارس 2025). أظهر التقرير تحسينًا طفيفًا بمؤشرات الأداء مقارنة بالأرباع السابقة، مع استمرار بعض التحديات كرؤية الشركات الصغيرة والمتوسطة تراجعًا في الإنتاج. وواجهت القطاعات تحديات متمثلة في التضخم وتكاليف الإنتاج المرتفعة، بجانب مشاكل سياسات صرف العملات وأسعار المدخلات.

تحليل مؤشر أداء الأعمال للقطاعات الاقتصادية

ارتفع مؤشر أداء الأعمال للشركات الكبيرة خلال الربع الأخير نتيجة زيادة معدلات الإنتاج والصادرات. كما حققت القطاعات الخدمية كالسياحة والنقل أداءً إيجابيًا، إذ سجل قطاع السياحة أعلى قيمة للمؤشر بين كل القطاعات. في المقابل، شهد قطاع الاتصالات تراجعًا بعد أداء إيجابي استمر لعام ونصف، بسبب تباطؤ المشروعات الحكومية وارتفاع تكاليف الإنتاج.

أما قطاع التشييد والبناء، فقد شهد تعافيًا إيجابيًا لأول مرة منذ ثلاث سنوات بفعل قانون التصالحات الجديد. على النقيض، يعاني قطاع الصناعات التحويلية من استمرار تراجع الأداء نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتعثر توريد المواد الخام، مما جعله القطاع الأكثر تضررًا.

التحديات الاقتصادية التي تواجه الشركات

أبرز التقرير التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم وسياسات التعامل مع الجهات الحكومية، مما أدى إلى تضاعف تكاليف الإنتاج وجعل الشركات الصغيرة والمتوسطة الأشد تأثرًا. كما تسببت أسعار الطاقة والمياه ورسوم الخدمات الحكومية في تفاقم الوضع، بجانب مشاكل شح السيولة وتذبذب أسعار الصرف.

من جهة أخرى، أشارت الشركات الكبيرة إلى تأثير الغموض بشأن توجهات السياسة الاقتصادية، في حين تصدرت مطالب العمالة بزيادة الأجور والصعوبات المتعلقة بدعم الصادرات قائمة العقبات أمام قدرة الشركات على النمو.

توقعات أداء الأعمال للربع المقبل

يتوقع بارومتر الأعمال انتعاشًا طفيفًا في مؤشرات الإنتاج والصادرات خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025. وترى الشركات الكبيرة فرصة لتحسن الأداء نتيجة الزيادة الموسمية في الأجور وتحسن المبيعات المحلية. لكن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتقد أن التحديات ستظل تؤثر عليها بشكل أكبر دون تغييرات ملموسة.

في المجمل، شددت الشركات على أهمية معالجة التضخم وإصلاح المنظومة الضريبية بجانب تسهيل الإجراءات الحكومية لدعم تعافي الاقتصاد المصري وتعزيز قدرة الشركات على مواجهة التحديات الحالية.