«قرار عاجل» قانون الإيجار القديم يفرض إخلاء الشقق فورًا هل يشمل منطقتك؟

تعديلات قانون الإيجار القديم تحتل محور الاهتمام مع اقتراب موعد تطبيقها الذي سيؤثر على العديد من العقارات المؤجرة بشكل مباشر، حيث تنص التعديلات على إخلاء العديد من الوحدات السكنية فور بدء تنفيذ بنود القانون الجديد، ما يجعلها خطوة حاسمة تثير اهتمامًا كبيرًا لدى المستأجرين والمالكين على حد سواء، نظرًا للتأثير البالغ الذي ستحدثه على ملايين الأفراد من الطرفين.

تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على شروط الإخلاء والمدة المحددة للعقد

تتضمن تعديلات قانون الإيجار القديم شروطًا واضحة تفرض الإخلاء الفوري في عدة حالات، منها إغلاق المستأجر للوحدة دون مبرر لأكثر من عام كامل، فضلًا عن إلزام الإخلاء إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى سواء كانت سكنية أو تجارية مسجلة باسمه بنظام التمليك، ما يهدف إلى ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بحزم أكبر، وفيما يتعلق بمدة انتهاء عقود الإيجار، فقد وضع القانون سقفًا لا يتجاوز سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات التجارية، وهذه المدد توفر فترة انتقالية ضرورية للطرفين قبل تنفيذ قرارات الإخلاء أو إعادة التفاوض، وإذا رفض المستأجر إخلاء الوحدة بعد انقضاء العقد أو صدور قرار الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية الذي يصدر أمرًا بإخلاء الوحدة وحصول المالك على حقه وفقًا للقانون الجديد.

الزيادة في قيم الإيجار وفق تعديلات قانون الإيجار القديم ومعايير تحديد الحد الأدنى

شهدت القيم الإيجارية نموًا ملحوظًا في تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث يصل الزيادة في الوحدات السكنية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، بينما ترتفع إيجارات الوحدات التجارية إلى عشرة أضعاف، أما الوحدات الاعتبارية فشملت زيادة بمقدار خمسة أضعاف، بالإضافة إلى ذلك تقرر أن تزداد قيمة الإيجار سنويًا بنسبة 15% لضمان تطابق الأسعار مع ظروف السوق الاقتصادية المتغيرة، أما فيما يخص حدود الإيجار الدنيا، فتحدد الإيجارات السكنية بما لا يقل عن ألف جنيه شهريًا، في حين تبدأ أصغر الإيجارات للوحدات غير السكنية من 250 جنيهًا وتصل إلى 400 جنيه بحسب نوع الوحدة والاستخدام، ما يعزز من التوازن المالي بين المالك والمستأجرين.

• إخلاء الوحدة في حالة الإغلاق غير المبرر لأكثر من عام
• الإخلاء إلزامي للمستأجرين الذين يمتلكون وحدات أخرى بنظام التمليك
• انتهاء العقود بعد سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات التجارية
• الزيادة الكبرى في قيمة الإيجار تصل إلى 20 ضعف للوحدات السكنية
• الزيادات السنوية بنسبة 15% لمواكبة السوق

حقوق المستأجرين في تعديلات قانون الإيجار القديم والدعم الحكومي في الانتقال للنظام الجديد

لم تغفل التعديلات الجديدة عن حماية حقوق المستأجرين، إذ أقرّت إعطاء أولوية لمستأجري الإيجار القديم في الحصول على وحدات بديلة من بين العقارات التي توفرها الحكومة، وذلك لضمان عدم تشريد الأسر والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي، كما أنه مع انتهاء العقود وفق المدد المقررة ستُلغى بعض القوانين القديمة التي كانت تحكم الإيجار الثابت ومنها القوانين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، مما يمهد لبدء مرحلة جديدة في العلاقة التعاقدية بين الطرفين، ومن أجل التخفيف من الأثر الاجتماعي لهذه التغييرات، أطلقت الدولة منصة إلكترونية تهدف لمساعدة المتضررين في البحث عن وحدات بديلة أو إيجار مدعوم، مع تقديم خيارات متعددة مدعومة بآليات واضحة لتسهيل عملية الانتقال إلى النظام الجديد.

تلك التعديلات أصبحت نافذة بعد إقرار البرلمان، لكن لن تُطبق إلا عقب توقيع رئيس الجمهورية ونشر النصوص الرسمية؛ ومن المتوقع أن تحدث هذه التغييرات نقلة واضحة في موازنة العلاقة بين الحقوق والواجبات للمستأجرين والمالكين مع ضمان حقوق الطرفين ضمن إطار قانوني جديد أكثر وضوحًا وشفافية.