كارثة مروعة: الثلاثاء الأسود في المغرب يودي بحياة 16 شخصًا بسبب الكحول المسموم

شهد المغرب في السنوات الأخيرة عدة أحداث أُطلق عليها “الثلاثاء الأسود”، تميزت بوقوع حوادث مأساوية أو اضطرابات اجتماعية في أيام ثلاثاء محددة، مما خلف خسائر بشرية ومادية جسيمة؛ هذه الأحداث أثرت بشكل كبير على المجتمع المغربي وأثارت نقاشات واسعة حول أسبابها وتداعياتها.

الثلاثاء الأسود في القصر الكبير: مأساة الكحول المسموم

في 27 سبتمبر 2022، استيقظت مدينة القصر الكبير على كارثة صحية تمثلت في وفاة 16 شخصًا بسبب تناول مشروب كحولي مسموم؛ الحصيلة كانت مرشحة للارتفاع مع تزايد عدد الحالات الحرجة. التحقيقات كشفت أن المشروب القاتل كان مزيجًا من “الماحيا” والكحول المركز بنسبة 96%، مما أدى إلى تسمم حاد بين المستهلكين. الضحايا كانوا من الفئات الأكثر هشاشة اجتماعيًا، تتراوح أعمارهم بين 20 و54 عامًا، وجميعهم من الرجال. السلطات الأمنية تمكنت من توقيف المتهم الرئيسي، وهو تاجر خمور مهربة يبلغ من العمر 48 سنة، وابنه القاصر الذي كان يساعده في ترويج هذه المشروبات الممنوعة.

الثلاثاء الأسود في بني ملال: مواجهات دامية في الحي الجامعي

في 28 مارس 2017، تحول الحي الجامعي ببني ملال إلى ساحة مواجهات عنيفة بين الطلبة وقوات الأمن، فيما عُرف بـ”الثلاثاء الأسود”. الاشتباكات أسفرت عن إصابة 36 عنصرًا من قوات الأمن بجروح متفاوتة الخطورة، بالإضافة إلى عدد غير محدد من الإصابات في صفوف الطلبة. الصور المتداولة أظهرت حجم الدمار الذي لحق بالحي الجامعي، حيث تم تكسير الكراسي، وتحطيم لوحات الطاقة الشمسية، وإضرام النيران في حاويات القمامة. هذه الأحداث أثارت قلقًا واسعًا حول تصاعد العنف في الأوساط الجامعية وضرورة البحث عن حلول سلمية للمشاكل الطلابية.

الثلاثاء الأسود في تطوان: أحكام قاسية على الطلبة المعتقلين

في 31 مارس 2016، أصدرت المحكمة أحكامًا قاسية بحق طلبة كلية العلوم بتطوان المعتقلين على خلفية أحداث “الثلاثاء الأسود” التي شهدتها الكلية. تم الحكم على أربعة طلبة بسنة سجن نافذة، فيما حُكم على آخرين بستة أشهر سجن نافذة. هذه الأحكام أثارت جدلاً واسعًا حول حرية التعبير وحقوق الطلبة في الاحتجاج السلمي، ودعت إلى مراجعة السياسات الأمنية والتعامل مع الحركات الطلابية بطرق أكثر حوارية وتفهمًا.

تُظهر هذه الأحداث المتكررة تحت مسمى “الثلاثاء الأسود” الحاجة الملحة لمعالجة الأسباب الجذرية للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي إلى مثل هذه الكوارث والاضطرابات، وتعزيز الحوار والتفاهم بين مختلف فئات المجتمع والسلطات لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.