«ارتفاع صادم» أسعار الباخمري بعدن هل يفاقم الأزمة الاقتصادية ويزيد غضب السكان

الباخمري واحدة من أشهر الوجبات الشعبية في عدن ونالت شهرة واسعة بين السكان حيث كانت تقدم بأسعار مناسبة تناسب الجميع إلا أن الأيام الأخيرة شهدت ارتفاعًا حادًا في أسعارها مما انعكس سلبًا على القدرة الشرائية للعديد من الأسر التي اعتادت تناولها يوميًا في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وارتفاع تكاليف المعيشة المستمر.

الباخمري وأسعارها المتغيرة: أزمة تؤثر على آلاف السكان في عدن

شهدت أسواق عدن، خصوصًا في مديريات الشيخ عثمان وكريتر، تزايدًا غير مسبوق في سعر وجبة الباخمري التي كانت تُباع سابقًا بسعر 50 ريالًا فقط، لكن الآن قفز السعر إلى ما بين 80 و100 ريالًا للحبة الواحدة، دون أي تغييرات واضحة في الجودة أو الحجم ما أثار استياءً واسعًا بين قاطني المدينة الذين يعتمدون على هذه الوجبة كخيار اقتصادي يغني عن وجبات أخرى ذات تكلفة أكبر هذا الارتفاع المفاجئ يُعد مؤشرًا على التأثير الكبير للأزمة الاقتصادية على حياة المواطن اليومية، حيث يعبر محمد علي من كريتر عن غضبه قائلاً إن الباخمري كانت الوجبة المفضلة لدى الفقراء لكنها تحولت إلى منتج فخم يصعب تحمل تكلفته بسبب تدني الرواتب وارتفاع الأسعار المستمر، وهو ما يضع الأسر في مواجهة يومية مع خيارات محدودة ومحيرة.

الباخمري وأسباب ارتفاع أسعارها: من المواد الخام إلى غياب الرقابة

يربط باعة وموردون في عدن السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع إلى عدة عوامل موضوعية ولكنها ثقيلة الوطأة؛ أولها ارتفاع أسعار المواد الخام كالزيت والدقيق الضروريين لتحضير الباخمري حيث أن تكلفة المواد بدءًا من المكونات الطبيعية وحتى مراحل التصنيع والتوزيع ارتفعت بشكل ملحوظ بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والوقود التي أثرت كثيرًا في كلفة سلسلة التوريد ما دفع التجار إلى رفع الأسعار لتعويض الفارق وقد أشار أحد الباعة في سوق الشيخ عثمان، أحمد صالح، إلى ضرورة وجود رقابة تموينية صارمة على الأسواق للحد من زيادات الأسعار التي تحدث بلا ضوابط، مشيرًا إلى أن التعقيدات في بيئة الأعمال وغياب متابعة الجهات المختصة أعطى فرصة للتجار لرفع الأسعار دون اعتبار لظروف المواطنين.

• زيادة أسعار المواد الأساسية مثل الدقيق والزيت

الباخمري كرمز لمعاناة المواطنين: مطالبات واضحة بتدخل الجهات الرسمية

تتضاعف المطالبات بين سكان عدن بضرورة تحرك الجهات الرسمية المعنية، حيث يطالب المواطنون مكتب الصناعة والتجارة والهيئات الرقابية بالتدخل السريع لمراقبة الأسعار وتنظيم الأسواق بهدف حماية الفئات ذات الدخل المحدود من الغلاء الطاحن الذي يتصاعد على وجبة الباخمري إلى جانب ذلك تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن غياب سياسات اقتصادية فاعلة مع استمرار تدهور العملة المحلية يمثلان عاملين رئيسيين في تفاقم هذه الأزمة كما يطالبون باتخاذ إجراءات عاجلة تراعي الظروف الإنسانية وتحافظ على حق الأسر في الحصول على المواد الغذائية الأساسية بأسعار مقبولة وسط سياق اقتصادي يندمج فيه ضعف الاقتصاد مع استمرار الصراع داخل البلاد.

يرى كثيرون أن وجبة الباخمري تحولت من ضرورة اقتصادية إلى سلعة فاخرة قد لا يتمكن الكثيرون من شرائها إذا استمر هذا الاتجاه دون تنظيم أو ضبط، ويبقى التحدي الأكبر في قدرة السلطات على فرض رقابة صارمة وحماية المستهلكين، فعدم التدخل قد يؤدي إلى فقدان طبقات واسعة من السكان لتلك الوجبة التي كانت تمثل لهم طوق نجاة وسط الأزمات المتلاحقة.