دخول 20 مليون هاتف جديد سنويًا إلى السوق المصرية يعزز قطاع التكنولوجيا والاتصالات

أصبح سوق الهواتف المحمولة في مصر واحدًا من أكبر أسواق المنطقة، حيث يُدخل السوق أكثر من 20 مليون هاتف جديد سنويًا. وقد دعت الحكومة المصرية إلى اتخاذ خطوات تنظيمية تهدف إلى تعزيز الصناعة المحلية من خلال فرض رسوم جمركية وضريبية على الأجهزة المستوردة، وهو ما يُسهم في توطين الصناعة وتشجيع الاعتماد على الإنتاج المحلي للهواتف.

تحقيق توطين صناعة الهواتف في مصر

أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التواصل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن أحد الأهداف الرئيسية للرسوم الجمركية هو توطين صناعة الهواتف المحمولة داخل مصر. يُسعى من خلال هذه الرسوم إلى جذب الشركات العالمية والمحلية لإنشاء مصانع جديدة أو توسعة عمليات التصنيع داخل البلاد. هذه السياسة تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي ليصل إلى قدرة إنتاجية تتجاوز 10 ملايين هاتف سنويًا خلال الأعوام القليلة المقبلة.

حوكمة سوق الهواتف المحمولة في مصر

شهدت الفترة الأخيرة إطلاق منظومة متكاملة لحوكمة الهواتف المحمولة المستوردة في مصر. يتضمن النظام فرض رسوم جمركية وضريبية، مع توجيه المستوردين لتسوية الرسوم المستحقة خلال فترة محدودة بلغت 90 يومًا، والتي تنتهي في السابع من أبريل المقبل. يتم تحقيق الشفافية والسهولة في الإجراءات للجميع من خلال توفير تطبيق “تليفوني”، الذي يُمكّن المستخدمين من معرفة الرسوم الجمركية وتسديدها بسهولة وأمان.

أثر القرار على الزوار الأجانب وسوق السياحة

في إطار دعم السياحة والتيسير على الزوار الأجانب، فقد أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الأجهزة الخاصة بالزوار لن تخضع لتطبيق الرسوم الجمركية، ولن يتم وقف خدماتها ما داموا يقيمون لمدة تقل عن 90 يومًا. هذه الخطوة تؤكد دعم الحكومة لحركة السياحة، مع ضمان تطبيق القرارات على الأجهزة التي تدخل السوق المحلية بصورة دائمة.

إجمالاً، تظهر هذه القرارات التزام مصر بتطوير سوق الهواتف المحمولة من خلال تشجيع الصناعة المحلية وتطبيق نظم رقابية متطورة لتعزيز الاقتصاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.