حصريًا شقق سيتم إخلاؤها فورًا بعد تفعيل تعديلات قانون الإيجار القديم تعرف على التفاصيل الرسمية

شقق سيتم إخلاؤها فورا بعد تفعيل تعديلات قانون الإيجار القديم أصبحت محور حديث واسع في الشارع المصري بعد الموافقة النهائية للبرلمان على هذه التعديلات التي تهدف إلى تنظيم سوق الإيجارات القديمة وفرض شروط جديدة تحدد الحقوق والواجبات بين المالكين والمستأجرين، ويترقب الجميع تفاصيل تطبيق القوانين وتأثيرها على المستأجرين خصوصًا أصحاب الشقق التي يشملها القانون الجديد

تعديلات قانون الإيجار القديم والشقق التي سيتم إخلاؤها فورا

تعديلات قانون الإيجار القديم تشير إلى وجود نوعيات محددة من الشقق التي يتوجب إخلاؤها فور صدور القانون وتنفيذه رسمياً، وتشمل هذه الشقق الوحدات التي أُغلقت من قبل المستأجرين لما يزيد على سنة كاملة بدون مبرر قانوني واضح، إضافة إلى الشقق التي يمتلك المستأجر فيها وحدات تمليك سواء كانت سكنية أو تجارية في نفس الحي أو المنطقة، مما يعني أن القانون يعطي الأولوية لعودة هذه الوحدات لأصحابها الحقيقيين دون تأخير، وتُبرز هذه التعديلات ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة لضمان تحصيل الحقوق وتنفيذ الإخلاءات ضمن إطار قانوني واضح يحفظ الحقوق لجميع الأطراف

مدة انتهاء العقود الشقق التي سيتم إخلاؤها فورا بعد التعديلات الجديدة

ينص قانون الإيجار القديم المعدل على تحديد مدد واضحة لانتهاء عقود الإيجار سواء السكنية أو التجارية، حيث يُنهي عقد الإيجار السكني بانقضاء 7 سنوات من تفعيل التعديلات، بينما تنتهي العقود التجارية بعد مرور 5 سنوات، وتأتي هذه الفترة لضبط سوق الإيجار وتجديده بما يحقق مصالح المالكين ويوازنها مع حقوق المستأجرين، وفي حالة رفض المستأجرين إخلاء الشقق التي سيتم إخلاؤها فورا يجوز للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك بالتوجه إلى قاضي الأمور الوقتية الذي يملك السلطة لإصدار أمر الإخلاء وإعادتها للمالك دون تأخير أو مماطلة

زيادات الإيجار وشروط الشقق التي سيتم إخلاؤها فورا وفق قانون الإيجار القديم

يشمل تعديل قانون الإيجار القديم زيادة كبيرة في القيمة الإيجارية تلتزم بها معظم الوحدات السكنية والتجارية، حيث ترتفع إيجارات الوحدات السكنية إلى 20 ضعف القيمة السابقة، والأماكن التجارية إلى 10 أضعاف، فيما ترتفع إيجارات الوحدات الاعتبارية 5 أضعاف، ويتضمن القانون زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجار، مع تحديد حد أدنى للإيجارات السكنية (1000 جنيه) ولغير السكنية (من 250 إلى 400 جنيه)، ويأتي هذا لضمان عدالة مالية تحقق التوازن بين فئات المستأجرين والمالكين وتعديل القيم بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية

• الوحدات التي أغلقها المستأجرون لمدة تجاوزت السنة بدون مبرر
• امتلاك المستأجر لوحدات تمليك سكنية أو تجارية
• انتهاء مدة العقود المحددة 7 سنوات للسكنية و5 سنوات للتجارية
• رفض المستأجرين الإخلاء يؤدي لملاحقة قانونية أمام قاضي الأمور الوقتية
• التزام الزيادات الإيجارية وفق القيم الجديدة التي حددها القانون

تعديلات قانون الإيجار القديم تضمنت نصوصًا تحفظ حقوق المستأجرين، مثل منحهم أولوية الحصول على وحدات بديلة في حالة الإخلاء، وتعزز الدولة هذا الجانب عبر توفير دعم متنوع من خلال مواقع إلكترونية مخصصة تساعد المتضررين في إيجاد وحدات بديلة بأسعار مدعمة، ما يشكل محاولة للتخفيف من تأثير التعديلات، وفي إطار ذلك أُلغيت عدة قوانين قديمة بعد انتهاء مدة العقود مثل القانون 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981 والقانون 6 لسنة 1997، الأمر الذي يعكس رغبته في وضع إطار قانوني عصري يُنظم الملكيات والعقود بما يخدم المصلحة العامة ويحفظ حقوق الأطراف جميعها

ينتظر الجميع بعد موافقة البرلمان تصديق رئيس الجمهورية لنشر التعديلات في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة، وحينها ستبدأ إجراءات التنفيذ رسمياً والتي تشمل إخلاء الشقق التي تم تحديدها وتطبيق الزيادات الجديدة على الإيجارات، كما تبدأ الدولة في تقديم البدائل المناسبة للمستأجرين لضمان استقرارهم، وتتجه الأنظار إلى تطبيق هذه التعديلات وحجم تأثيرها على سوق العقارات والإيجارات في مصر خلال المرحلة القادمة