«تحذير هام» قانون الإيجار القديم هذه الشقق سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام العمل

قانون الإيجار القديم يشكل نقطة تحول مهمة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي، حيث وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديلاته التي تستهدف توفير نظام أكثر عدالة ووضوحًا في التعاملات الإيجارية، هذه التعديلات تشمل تحديد مدد لعقود الإيجار الجديدة وفرض زيادة تدريجية على القيم الإيجارية مع اجتماع لجان لتصنيف المناطق حفاظًا على حقوق جميع الأطراف المتعاقدة.

قانون الإيجار القديم والتعديلات المتعلقة بمدد الإخلاء والشروط القانونية

ضمن سياق قانون الإيجار القديم الجديد، تم تحديد مدد إخلاء واضحة تحكم نهاية العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، حيث تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد 7 سنوات من سريان القانون، أما الوحدات غير السكنية فتنتهي عقودها بعد 5 سنوات من نفس التاريخ، ويتم تطبيق هذا النظام على جميع الأماكن المؤجرة سواء السكنية أو غير السكنية، مع احتفاظ المالك بحق اللجوء إلى القضاء لأمر الإخلاء الفوري حال رفض المستأجر تنفيذ القرار، كما توجد حالات خاصة تحتم إخلاء الوحدة فورًا عند إثبات تعمد إغلاقها أكثر من سنة أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة تستخدم للغرض نفسه.

التعديلات في قانون الإيجار القديم وتأثيرها على الزيادات الإيجارية وقواعد السداد

يشمل قانون الإيجار القديم تعديلًا هامًا في آلية الزيادات الإيجارية بحيث تُفرض زيادات متفاوتة بحسب تصنيف المناطق، ففي المناطق المتميزة تصل الزيادة إلى 20 ضعف القيمة السابقة بحد أدنى 1000 جنيه، بينما في المناطق المتوسطة والاقتصادية تراوح الزيادة بين 10 أضعاف بحدود 400 جنيه و250 جنيهًا على التوالي، أما الوحدات غير السكنية فتشهد زيادة تعادل 5 أضعاف القيمة السابقة، وتضاف إلى ذلك زيادة سنوية ثابتة قدرها 15%، على أن يسدد المستأجر مبلغًا شهريًا أوليًا بقيمة 250 جنيه طوال فترة عمل لجان الحصر، وتمنح هذه الزيادات إطارًا زمنيًا ليتكيف معه كل من المستأجرين والمالكين بشكل تدريجي وعادل.

البدائل والإجراءات الجديدة ضمن قانون الإيجار القديم لضمان حقوق المستأجرين والمالكين

يتيح قانون الإيجار القديم الجديد للمستأجرين الأصليين أو من امتد إليهم العقد فرصة التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء للإيجار أو التملك، مع منح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية مثل كبار السن وذوي الدخل المحدود، ويشترط إخلاء الوحدة القديمة فور صدور قرار تخصيص الوحدة الجديدة، هذا الإجراء يهدف لتخفيف ضغط السوق وتوفير حلول عملية، وبالتوازي مع ذلك ألغى القانون قوانين الإيجار القديمة التي ظلت مطبقة منذ السبعينيات لتصبح العلاقة الإيجارية مسيرة بالكامل بأحكام القانون المدني، فيما يلي أبرز شروط التخصيص:

• الأولوية للمستأجر الأصلي والعائلة المقربة له
• تقديم طلب مرفق بإقرار بإخلاء الوحدة القديمة
• الالتزام بالمعايير التي يحددها مجلس الوزراء والجهات المختصة
• تخصيص الوحدات حسب التوافر وترتيب الأولويات

بهذه التعديلات، أصبح قانون الإيجار القديم أداة تنظيمية حديثة توازن بين مصالح المالكين والمستأجرين، كما يؤسس لقواعد واضحة تضمن تطبيقات عادلة تمكّن سوق الإيجارات من التكيف مع الواقع الحالي دون إغفال الفئات الأكثر حاجة.