تواصل الحكومة المصرية جهودها لتنظيم سوق الهواتف المحمولة ومكافحة الأجهزة المهربة وغير المسجلة جمركيًا، حيث أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خطة تنفيذ قرار إيقاف تشغيل هذه الهواتف اعتبارًا من 7 أبريل 2025. يهدف هذا القرار إلى تعزيز الرقابة على السوق، حماية حقوق المستهلكين، والحد من التهرب الجمركي وتحقيق المنافسة العادلة.
تطبيق منظومة مكافحة الهواتف المهربة
ضمن الاستراتيجية الرسمية لتنظيم قطاع الاتصالات، اعتمدت الحكومة منظومة إلكترونية مبتكرة لمكافحة انتشار الهواتف غير المسجلة. تساعد هذه المنظومة على مراقبة عملية دخول الهواتف المستوردة للسوق، وضمان سداد الرسوم الجمركية المستحقة. هذه الخطوة تهدف لحماية المستهلكين من الأجهزة المقلدة أو المهربة وتعزيز الإيرادات الجمركية للدولة. أُعطيت مهلة قانونية لتسجيل الأجهزة غير المسجلة، مع تقديم الدعم للتجار والمستخدمين لتصحيح أوضاعهم قبل الموعد النهائي.
دور تطبيق “تليفوني” في تسجيل الهواتف المحمولة
كجزء من الجهود المبذولة لتنفيذ القرار، أطلقت الحكومة تطبيق “تليفوني”، الذي يُعد أداة رئيسية لمساعدة المستخدمين في التحقق من قانونية هواتفهم. يتيح التطبيق إمكانية إدخال رقم IMEI للتحقق من تسجيل الهواتف بصورة رسمية، ومعرفة إذا ما كانت تخضع للضوابط الجمركية. كما يوفر “تليفوني” معلومات شاملة حول حالة الضمان وأي رسوم مستحقة.
إن هذا التطبيق متوفر على متجري Google Play وApp Store، مما يسهل عملية استخدامه وتوفير المعلومات الأكثر دقة أثناء شراء الهواتف.
آليات تنفيذ القرار وتأثيره على السوق
ابتداءً من 7 أبريل 2025، ستمنع الشبكات المصرية تشغيل أي هاتف مستورد غير مسجل، مع إعطاء فرصة 90 يومًا لتسجيل الهواتف الجديدة. يمكن للمسافرين إدخال هواتف للاستعمال الشخصي مع تسجيلها عند الوصول، بينما تُفرض رسوم جمركية على استيراد الأجهزة بكميات تجارية. يُشدد القرار على ضرورة الشراء من جهات موثوقة لضمان قانونية الأجهزة وتجنب الإغلاق.
كما حذرت الحكومة المستخدمين من شراء الهواتف المهربة بأسعار منخفضة لتجنب الخسائر المالية أو توقف الخدمة. يُعد القرار خطوة نحو تحسين الجودة والتزام السوق بمعايير التجارة القانونية.
