تعرف على تعطيل هذه الهواتف رسميًا في مصر بداية من 7 أبريل وكيف يؤثر ذلك على المستخدمين

في ظل الجهود الحكومية لضبط سوق الهواتف المحمولة، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدء تنفيذ قرار جديد بشأن الهواتف المهربة وغير المسجلة جمركيًا. بدءًا من 7 أبريل 2025، سيتم إيقاف تشغيل هذه الأجهزة، بهدف تحقيق تنظيم شامل للسوق، حماية المستهلكين، وتعزيز الشفافية والالتزام بالمعايير القانونية للجمارك.

تطبيق منظومة رقابة جديدة لمكافحة تهريب الهواتف

تسعى الحكومة المصرية نحو تحسين سوق الهواتف المحمولة باستخدام منظومة إلكترونية تستهدف القضاء على الأجهزة المهربة. تهدف هذه المنظومة إلى ضمان تسجيل الهواتف المستوردة وإحكام الرقابة لمنع التهرب الجمركي. وبالإضافة إلى حماية المستهلكين من الاحتيال، فإنها تسهم في توفير منافسة سليمة بين الشركات الرسمية وزيادة عوائد الدولة من الرسوم الجمركية.

وقد أتاحت السلطات مهلة مدتها 3 أشهر لتوفيق الأوضاع، مع تحذير المستخدمين من مخاطر استمرار استخدام أجهزة غير مسجلة قد تؤدي إلى توقف خدماتها تمامًا بعد انقضاء المهلة.

إطلاق تطبيق “تليفوني” لمتابعة تسجيل الهواتف

أطلقت مصلحة الجمارك تطبيقًا إلكترونيًا يحمل اسم “تليفوني” (Telephoney)، مما يسهل التحقق من قانونية الأجهزة المحمولة. يسمح “تليفوني” للمستخدمين بإدخال رقم الهاتف المتسلسل (IMEI) لمعرفة ما إذا كانت الأجهزة مستوفية للرسوم الجمركية، أو تحتاج إلى تسوية أوضاعها.

يتوفر التطبيق على الهواتف الذكية من خلال متجري Google Play وApp Store، وهو أداة مثالية لمنع شراء أجهزة مهربة أو ذات ضمان غير معتمد. يمنح التطبيق المستخدمين معلومات دقيقة مثل حالة الضمان وقانونية الهاتف داخل النظام الجمركي.

خطوات هامة لتفادي شراء هواتف مهربة

لتجنب الوقوع في مشكلات مستقبلية، يوصى باتباع التعليمات التالية عند شراء هاتف جديد:
– استخدام تطبيق “تليفوني” للتحقق من حالة الهاتف.
– شراء الهواتف من البائعين المعتمدين مع شهادة الضمان المحلية.
– تجنب الأسعار المخفضة للهواتف من مصادر غير موثوقة.
– التحقق من الحالة الجمركية للهاتف لضمان استمرارية عمله على الشبكات المصرية.

هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لضبط السوق وتحقيق الاستقرار، مع ضمان حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الاقتصاد الوطني.