«زيادة مفاجئة» الجيش الإسرائيلي تجند 54 ألف مجند من الطائفة المتشددة ماذا يعني هذا للبنية الأمنية

الجيش الإسرائيلي: تجنيد 54 ألف مجند من الطائفة المتشددة يشكل خطوة حاسمة في استراتيجية تعزيز قدرات جيش الاحتلال، حيث أعلن الجيش بدء إرسال أوامر استدعاء إلى أفراد الطائفة الحريديم الأسبوع المقبل، بهدف ضمهم إلى صفوف القوات لرفع عدد المجندين إلى 54 ألف مجند من هذه الطائفة المتشددة التي تُعرف بالتزامها الديني الشديد وتركيزها على التعليم الديني ورفضها التقليدي للخدمة العسكرية مما يجعل عملية دمجهم تحديًا كبيرًا في ظل الحاجة المتزايدة لتعزيز القوة القتالية في الخطوط الأمامية.

الجيش الإسرائيلي وتجديد جهود تجنيد 54 ألف مجند من الطائفة المتشددة

تشير بيانات جيش الاحتلال إلى أن عمليات الاختيار والتجنيد الشاملة تسعى إلى التركيز على استقطاب أفراد الطائفة الحريديم ذوي الإمكانات العالية لأدوار قتالية تدعم الخطوط الأمامية، حيث يعمل الجيش على ملء صفوفه بسرعة استجابة لمتطلبات العمليات المتزايدة؛ ويرافق هذا التوجه زيادة أنشطة إنفاذ القانون ضد المتـهربين من الخدمة العسكرية والفارين منها من أجل التأكيد على تطبيق النظام بشكل صارم خلال هذه المرحلة الحرجة، مع الالتزام بتوفير ظروف تحفظ نمط حياة الحريديم وتساعدهم على الاندماج ضمن الإطار العسكري بشكل متوافق مع معتقداتهم وقيمهم الدينية.

التحديات والآفاق التي تواجه الجيش الإسرائيلي في تجنيد 54 ألف مجند من الطائفة المتشددة

تُعد الطائفة الحريديم ذات خلفية دينية متشددة، وتكرس حياتها لدراسة التوراة والتمسك الصارم بالتقاليد الدينية، وهو ما ينعكس في رفض شريحة كبيرة منها الخدمة العسكرية، إذ يفضلون التعليم الديني واعتبار أنفسهم أوصياء على الشريعة؛ مما يزيد العبء على الجيش الإسرائيلي لإيجاد حلول ناجعة توازن بين فرض التجنيد وتقديم تسهيلات تحفظ خصوصية الحريديم، ويظهر التزام الحكومة من خلال تأجيل نتنياهو لسفره إلى الولايات المتحدة لمناقشة هذه الأزمة مع قيادات الدولة ومراجعة الأوضاع الأمنية، خاصة مع تصاعد الصراعات في غزة والعمل الدبلوماسي لتوسيع اتفاقات إبراهام.

آليات تنفيذ وإدارة تجنيد 54 ألف مجند من الطائفة المتشددة في صفوف الجيش الإسرائيلي

يحرص جيش الاحتلال على توسيع نطاق تجنيد الحريديم عبر الخطوات التالية:

• إرسال أوامر استدعاء موجهة بشكل منظم تبدأ الأسبوع المقبل
• إعطاء الأولوية للأفراد ذوي الإمكانات القتالية لدعم الخطوط الأمامية
• تكثيف آليات إنفاذ القانون ضد المتهربين والفارين من الخدمة
• توفير بيئة تحافظ على نمط الحياة الدينية مع إمكانية تطوير مسارات تعليمية وعسكرية بديلة

يهدف هذا المنهج إلى تخفيف الاحتكاك مع الطائفة وتجنيبها الصدام المباشر بتقديم مسارات مرنة تدخل في إطار النظام العسكري وتعزز من فرص الاندماج.

يُذكر أن هذه الخطوة تمثل محاولة لإعادة توزيع الأعباء القتالية على فئات متعددة ضمن المجتمع الإسرائيلي، وتنطوي على تحديات اجتماعية وسياسية معقدة إلا أن التجنيد المعلن يعكس إصرار الجيش على تحقيق التوازن بين القدرات العسكرية والانسجام المجتمعي.

تتداخل الأبعاد الدينية والاجتماعية مع الحاجة الأمنية في صياغة هذا الملف الذي لا يقتصر على حدود الميدان فحسب بل يمتد ليشمل عمليات تفاهم سياسية واجتماعية تجعل التوافق أمراً بالغ التعقيد؛ ويبرز من ذلك حرص الحكومة على التفاهمات الدولية والمراجعة الدقيقية للأوضاع الأمنية والداخلية في كل جانب يتعلق بحجم المشاركة ضمن قوات الاحتلال وسعيها لتحويل الملف إلى مشروع قادر على تلبية طلبات الأمن دون التسبب بأزمات داخلية مفرطة.