«تعزيز اقتصادي» قمة البريكس 2025 شراكة مصر مع بريكس تؤثر إيجابيا على الجنيه والقرار الاقتصادي

الكلمة المفتاحية: قمة البريكس 2025

قمة البريكس 2025 انطلقت في ريو دي جانيرو بالبرازيل وسط حضور قيادات اقتصادية عالمية صاعدة تستهدف تعزيز تعاون دول الجنوب وتشكيل نظام اقتصادي متعدد الأقطاب بعيدًا عن الاعتماد على الاقتصادات الغربية التقليدية، وتكتسب القمة أهمية كبيرة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها المجموعة، وكذلك لما تتضمنه من آفاق جديدة لدعم التجارة والاستثمار بين الدول المشاركة

قمة البريكس 2025 ودور مصر في تعزيز قيمة الجنيه وتحرير القرار الاقتصادي

قمة البريكس 2025 جاءت في وقت تحاول فيه الدول الأعضاء توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين بعضها لبعض مع التركيز على استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بما يدعم الانفصال التدريجي عن الدولار الأمريكي، ويمثل هذا توجهًا استراتيجيًا لتعزيز قيمة العملات المحلية وخاصة الجنيه المصري الذي يشهد دعمًا مستمرًا من خلال علاقات مصر مع دول مثل الصين وروسيا والهند التي تعتبر من الأعضاء المؤثرين في مجموعة البريكس؛ حيث تعزز هذه الشراكات الاقتصاد المصري عبر زيادة حجم التبادل التجاري الذي ارتفع بنسبة 19.5% في 2024 مسجلاً 50.8 مليار دولار ويشمل ذلك فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية مما يضيف دفعة استثمارية حيوية للصناعة والتجارة في مصر

كيف تفتح قمة البريكس 2025 أبواب الاستثمار والتعاون الاقتصادي لمصر

تتيح قمة البريكس 2025 لمصر فرصًا كبيرة للتوسع في قطاعات مختلفة نظرًا للدعم المتزايد من اقتصادات دول البريكس القوية، حيث تدفق الاستثمارات الأجنبية بأسواق مصرية جديدة ساهم في فتح مجالات التعاون مثل التكنولوجيا والابتكار والتنمية الصناعية والطاقة والزراعة الغذائية ويبرز دور التبادل التجاري بالعملات المحلية في تقليل الاعتماد على الدولار وتخفيف الضغط عليه، وتتمثل أيضًا مكاسب قمة البريكس في العضوية الفعالة لمصر في بنك التنمية الجديد الذي يزودها بتمويلات ميسرة للمشروعات التنموية الحيوية في قطاعات النقل والطاقة والمياه والبنية التحتية الرقمية والاجتماعية، ومما يلي أهم مزايا هذه الشراكة

• زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس
• تدفق استثمارات أجنبية جديدة تدعم الاقتصاد المصري
• تمويل ميسر للمشروعات التنموية عبر بنك التنمية الجديد
• تعزيز التعاون في التكنولوجيا والصناعات الحديثة
• فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في دول البريكس
• تشجيع التبادل بالعملات المحلية لتقليل الاعتماد على الدولار

قمة البريكس 2025 وتأثيرها المستقبلي على السياسة الاقتصادية والاستقرار السياحي في مصر

تساهم قمة البريكس 2025 في دعم الاستقرار الاقتصادي لمصر عبر تمويل المشروعات الاستراتيجية التي تغطي مجالات متنوعة كالبنية التحتية الرقمية والاجتماعية والطاقة النظيفة، وهذا يعكس قدرة مصر على التنويع الاقتصادي والتقليل من الضغوط الاقتصادية الخارجية فضلًا عن الفوائد السياحية التي ينتظرها الاقتصاد المصري مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير والترويج السياحي لدول البريكس مما يزيد حركة تدفق السياح ويوسع من موارد النقد الأجنبي المتاحة ويعطي مصر موقعًا سياسيًا واستراتيجيًا أقوى على الساحة الدولية ودعمًا لملفاتها السياسية والاقتصادية المختلفة مما يسهم في تقليل الاعتماد على القوى الاقتصادية الغربية القديمة ويعزز موقفها كدولة فاعلة تسعى نحو نظام عالمي أكثر توازنًا وعدالة

بفضل شراكة مصر مع «بريكس» تتوسع فرص الاقتصاد الوطني إقليميا ودوليا مع تعزيز الاستقلالية في القرار الاقتصادي ودعم الجنيه المصري عبر أدوات وآليات جديدة بعيدًا عن الضغوط التقليدية، وهذا يعزز مرونة مصر في إدارة اقتصادها ويشجع على بناء مستقبل مستقر ومتنوع اقتصادياً بآفاق أوسع في مجالات الاستثمار والتجارة والتعاون الإقليمي والدولي