يشهد سوق الهواتف المحمولة في مصر تحولًا هامًا بعد قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفرض رسوم جمركية على الأجهزة غير المستوفية للشروط. تهدف هذه الخطوة إلى دعم التصنيع المحلي، مع السماح للمستخدمين بتسوية أوضاعهم خلال ثلاثة أشهر فقط. ويُحذر الجهاز من إيقاف عمل الأجهزة غير المسددة للرسوم بدءًا من أبريل 2025 على كافة الشبكات.
## تحسين تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر
أشار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن هذا القرار سيبدأ تنفيذه في 7 أبريل 2025، حيث سيتم إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة التي لم تُسدد الرسوم الجمركية. أوضح المهندس محمد إبراهيم أن هذا الإجراء يهدف إلى تحسين تنظيم السوق المحلية، مع تحقيق خطة الدولة الاستراتيجية لتعزيز قطاع الإلكترونيات. يُركز القرار على الحد من الاعتماد على الاستيراد وتحفيز الاستثمارات في التصنيع المحلي للهاتف المحمول لإنتاج أكثر من 10 ملايين جهاز سنويًا.
## فوائد القرار لدعم الصناعة المحلية
القرار الجديد يقدم العديد من الفوائد، أبرزها تعزيز وضع الشركات المحلية وزيادة الإنتاج. فالأسواق المصرية تعتبر من أكبر الأسواق الإقليمية، حيث تشهد دخول أكثر من 20 مليون هاتف جديد كل عام. وفقًا لتصريحات المهندس محمد إبراهيم، فرض الرسوم الجمركية يعكس نية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في دعم الشركات القائمة بمصر. يأتي ذلك ضمن استراتيجية تنمية الاقتصاد الوطني عبر تحفيز الشركات العالمية لتوسيع مشروعاتها التصنيعية محليًا.
## خطوات تسهيل الرسوم الجمركية وتوضيحات حول القرار
من ضمن التسهيلات التي يقدمها الجهاز، أشار إلى توفير تطبيق “تليفوني”، والذي يُمكن المستخدمين من معرفة قيمة الرسوم وسدادها بكل سهولة. كما أكد الجهاز أن القرار لا يشمل الزوار الأجانب إذا كانت مدة إقامتهم لا تتجاوز 90 يومًا، وهو ما يعكس حرص الدولة على تشجيع السياحة. ومع انتهاء المهلة في أبريل 2025، ستطبق العقوبات على المخالفين الذين لم ينجزوا تسديد الرسوم، ما يُعتبر خطوة حيوية لضمان امتثال الجميع بالقواعد الجديدة.
هذا القرار يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويُمثل فرصة لتعزيز الصناعة المحلية.
