«انخفاض مرتقب» العلاقات الإيجارية القديمة ستتراجع إلى 3% فقط بحلول 2027 ماذا يعني ذلك للمستأجرين؟

قانون الإيجار القديم يحتل مكانة مهمة في حياة العديد من المستأجرين في مصر، إذ يعكس الحالات القانونية والاجتماعية التي تواجهها الأسر عند تجديد أو تمديد العقود، وقد أثار القانون المعدل حديثًا جدلاً واسعًا بسبب عدم تحقيقه العدالة المرجوة للمستأجرين حسب تصريحات بعض النواب، وهذا يجعل من الضروري فهم تفاصيل القانون وتأثيراته على الأطراف المختلفة لتحديد الحقوق والالتزامات الحقيقية في سوق العقارات القديم.

التحديات التي يواجهها قانون الإيجار القديم في تحقيق العدالة للمستأجرين

غالبًا ما يثار النقاش حول قانون الإيجار القديم ومدى عدالته تجاه المستأجرين، خصوصًا مع النسخة المعدلة التي لم تُبنى على بيانات دقيقة، حيث ذكر النائب عاطف مغاوري أن القانون الجديد جاء بعد ست جلسات استماع ضمت مختلف الأطراف، لكن مع ذلك لم يحقق العدالة المنتظرة، إذ أن غياب قاعدة بيانات موثوقة أثر بشكل سلبي على صياغة القانون، ما تسبب في تغاضيه عن حكم المحكمة الدستورية العليا في 2002 الذي وضع قيودًا صارمة على تمديد العقود القديمة لتقتصر فقط على الأجيال الأولى، وهذا الحكم كان له أثر واضح في تقليل نسبة العقود الإيجارية القديمة إلى النصف بين عامي 2006 و2017.

الآثار المتوقعة لقانون الإيجار القديم على نسبة العقود وحقوق المستأجرين

وفقًا لما أوضحه النائب مغاوري فإن نسبة العقود القائمة بموجب قانون الإيجار القديم انخفضت بشكل ملحوظ من 15% العام 2006 إلى 7% في عام 2017، وهذا يشير إلى أن التطبيق التدريجي للأحكام القضائية، بجانب المتغيرات الاجتماعية مثل تقلص حجم الأسر، يساهم في جعل فرص تمديد العقود تلقائيًا أقل بكثير، مع توقع شفوي بالوصول إلى 3% بحلول 2027، وهذا التوجه يؤثر بشكل مباشر على مستأجري العقارات القديمة الذين ربما يواجهون تقلص الحقوق بشكل تدريجي، وهو ما يضيف إلى التعقيدات القانونية والاجتماعية المرتبطة بهذه العقود.

التصورات الخاطئة والتحديات القانونية حول قانون الإيجار القديم

توجد العديد من المفاهيم المغلوطة التي تدور حول علاقات الإيجار القديم، حيث أشار النائب إلى أن هناك حديثًا غير دقيق عن مظلومية الملاك، خاصة وأن الملاك الذين قاموا بإيجار عقاراتهم بعد عام 1977 كانوا على دراية بالتمديد والقيمة الثابتة للعقود، ما يعني أن القانون ومنطق الإيجارات الجديدة لا تتوافق مع طبيعة هذه العقود قانونيًا وواقعيًا، كما أن محاولة إخضاع تلك العقود للإيجارات الجديدة تعد تجاوزًا لطبيعتها القانونية، وهذا يعكس تعقيدات حصرية مرتبطة بقانون الإيجار القديم والتي تستدعي مراجعة شاملة ومراعاة ظروف جميع الأطراف.

• القانون الجديد لم يعتمد على قاعدة بيانات دقيقة
• الحكم الدستوري يحد من تمديد العقود للأجيال الأولى فقط
• انخفاض نسبة العقود القديمة من 15% إلى 7% بين 2006 و2017
• تقلص حجم الأسر يساهم في تقليل تمديد العقود تلقائيًا
• وجود مفاهيم خاطئة حول مظلومية الملاك وقيمة العقود الثابتة

يبقى قانون الإيجار القديم قضية شائكة بين حقوق المستأجرين ومصالح الملاك، ويتطلب توازنًا دقيقًا بين الأحكام القضائية والتغيرات الاجتماعية حتى يتم التعامل مع العقود القديمة بطريقة تعكس واقع السوق وتضمن العدالة للجميع.