قرار رسمي من وزارة المالية بزيادة أسعار الطوابع الضريبية على السجائر والكحوليات في الأسواق

أعلنت وزارة المالية عن زيادة أسعار الطوابع المعروفة بـ”البندرول”، والمستخدمة كعلامات مائية على عبوات المشروبات الكحولية المستوردة ومنتجات السجائر والتبغ، سواء المحلية أو المستوردة. يسري القرار ابتداءً من الثلاثاء 25 مارس 2025. وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق ضبط مالي ودعم الخزينة العامة دون المساس بأسعار المنتجات النهائية للمستهلك.

الزيادة في أسعار البندرول وتأثيرها

كشف رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إبراهيم إمبابي، أن أسعار البندرول ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا. حيث زادت تكلفة البندرول على المشروبات الكحولية المستوردة بمقدار 25 قرشًا، ليصبح سعره الجديد 1 جنيه بدلاً من 75 قرشًا. أما بالنسبة للسجائر والتبغ المحلي والمستورد، فقد تم رفع سعر الطابع الواحد بمقدار 5 قروش ليصبح 20 قرشًا، بدلاً من 15 قرشًا.

ورغم ذلك، أكد إمبابي عدم وجود نية لتحريك أسعار السجائر في الفترة الحالية. وأوضح أن الزيادة في الأسعار تخضع للقوانين المنظمة وليس لقرارات الشركات المصنعة، مشيرًا إلى أن قانون رقم 177 لسنة 2023 يسمح برفع أسعار شرائح السجائر بنسبة 12% سنويًا لمدة خمس سنوات، وهو ما يعني أن أي زيادة جديدة ستكون ممكنة فقط بداية من نوفمبر 2025.

تراجع مبيعات السجائر والمعسل بنسبة 30%

وفي سياق آخر، أشار إمبابي إلى أن شهر رمضان شهد انخفاضًا كبيرًا في مبيعات السجائر والمعسل، بنسبة قدرت بـ30%، نتيجة قصر فترة التدخين بسبب الصيام. وعلى الرغم من هذا التراجع، أشار إلى توفر المنتجات الدخانية بكميات كبيرة في السوق، وهو ما ساعد في منع استغلال التجار ورفع الأسعار بشكل غير قانوني.

استقرار أسعار السجائر والمشروبات الكحولية

بالرغم من زيادة أسعار البندرول، أشار إمبابي إلى استقرار أسعار السجائر والمشروبات الكحولية عند مستوياتها الحالية. وقد أوضح أن هذه الزيادة في البندرول تهدف أساسًا لتعزيز الإيرادات المالية، دون أن تضيف عبئًا ماليًا إضافيًا على المستهلك. ومن المتوقع أن يظل السوق مستقرًا خلال الأشهر المقبلة.