«حماية فعالة» قانون الإيجار القديم هل التعديل الجديد يضمن حقوق كبار السن من الطرد؟

قانون الإيجار القديم أصبح محل اهتمام كبير بعدما تقدمت الحكومة بتعديل جديد لحماية كبار السن من خطر الطرد، وهذا التعديل يقدم آلية واضحة لضمان توفير بديل سكني قبل إخلاء العين المؤجرة، مما يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق الفئات الأضعف في المجتمع بما يمنع تعرضهم لمشاكل السكن المفاجئة أو التشرد.

قانون الإيجار القديم وتعديل حماية كبار السن من الطرد

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مقترح الحكومة الذي يشمل إضافة فقرة ثانية على المادة 8 من مشروع قانون الإيجار القديم بهدف حماية كبار السن من فقدان منازلهم، حيث تعهد وزير الشؤون النيابية والقانونية محمود فوزي بعدم إخلاء أي عين مستأجرة قبل مرور سنة واحدة على الأقل من توفير بديل مستقر للسكان، وهذا الإجراء يأتي ضمن خطة شاملة لضمان حقوق كبار السن وتحقيق استقرارهم السكني، وهو ما يبرهن الاهتمام الحكومي بمسألة السكن كحق أساسي لا يمكن المساس به دون ترتيب بديل، وهكذا فقد حظي التعديل بتأييد واسع في البرلمان والدعم الشعبي؛ لأنه يعالج إشكالية قديمة أثرت على شريحة كبيرة.

آليات تطبيق قانون الإيجار القديم مع التعديلات لحماية كبار السن

تتضمن المواد المعدلة في قانون الإيجار القديم أن لكل مستأجر أو من امتدت له عقود الإيجار وفقًا للقوانين السابقة أحقية طلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية إيجارًا أو تمليكًا من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وهذا بالاشتراط على المستأجر تقديم إقرار بإخلاء العين المستأجرة فور استلام الوحدة الجديدة مع منح الأسبقية للفئات الأولى بالرعاية، خاصة المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه، حيث يصدر مجلس الوزراء خلال 30 يومًا قرارًا بالقواعد والشروط التي تنظم استقبال الطلبات وترتيب الأولويات وتحديد جهات التخصيص، مع التزام الجهات المعنية بتحديد الوحدات السكنية التي يمكن تخصيصها للمستأجرين الأصليين قبل العمل بالقانون بعام، ولن يكون هناك إخلاء قبل تحديد البديل ضمن هذه الخطوات المنظمة.

تأثير قانون الإيجار القديم والتعديلات الجديدة على المجتمع

يحظى تعديل قانون الإيجار القديم بتحسين ملموس على واقع المستأجرين كبار السن، وهو ما أشاد به كبار أعضاء مجلس النواب مثل الدكتور عبد الهادي القصبي والدكتور محمد عطية الفيومي، فالتعديل ينهي أزمة طويلة الأمد فيما يخص توفير البديل المناسب، ويجسد التوازن الذي تسعى الدولة لتحقيقه بين حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات، وتحرص الحكومة على تنفيذ الخطة مقابل حسم ملف الإيجارات القديمة بشكل يراعي مصلحة الجميع ويحافظ على كرامة كبار السن، ويأتي ذلك في سياق استراتيجية الدولة لمحاربة العشوائيات وتوفير السكن اللائق لكل مواطن، إذ أن توفير الوحدات البديلة سيكون ضمن خطة شاملة لتطوير العمران في مختلف المناطق.

• حق التخصيص يشمل كل مستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار
• تقديم إقرار بإخلاء العين المستأجرة فور التخصيص
• الأولوية للأسر الأولى بالرعاية وخاصة كبار السن
• قرار مجلس الوزراء يحدد قواعد التقديم وترتيب الأولويات خلال 30 يومًا
• عدم الإخلاء إلا بعد توفير البديل بفترة لا تقل عن سنة

تمثل تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم خطوة مهمة لتأمين سكن يليق بكبار السن، حيث دمجت هذه التعديلات القانونية بين ضمان حقوق المستأجرين في الاستقرار والحفاظ على ممتلكات الدولة، مما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة في موضوع حساس كالحق في السكن، ويعتبر مؤشرًا إيجابيًا على الاهتمام الحكومي المستمر بالإسكان وتوفير حياة كريمة للجميع بعيدًا عن النزاعات أو الإخلاءات المفاجئة.