وزير الصحة: نسعى لتوسيع تغطية الصندوق الحكومي للتأمين لتشمل جميع الأخطاء الطبية

أعرب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، عن أمله في أن يغطي الصندوق الحكومي للتأمين جميع الأخطاء الطبية سواء المدنية أو الجنائية. وأكد أن تغطية تلك الأخطاء تحتاج إلى دراسات اكتوارية لضمان الجدوى المالية، وهي معادلة تعتمد على حجم مساهمات الأعضاء المرتبطة بالصندوق ومدى قدرة هذا الأخير على تعويض الأضرار المختلفة.

أهمية الصندوق الحكومي للتأمين وقرارات مجلس النواب

أثارت المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية نقاشاً واسعاً في مجلس النواب، ما دفع المجلس إلى الموافقة على مقترح النائبة إيرين سعيد بجعل التأمين شاملاً ضمن إطار الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية. وفق النص الجديد، يتيح الصندوق تغطية الأخطاء عبر التعاقد مع شركات التأمين أو المجمعة التأمينية بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية. كما يخضع الصندوق لرقابة الهيئة لضمان سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة لكل الأطراف.

تخوفات الأطباء ودعوات تغطية التعويضات والغرامات

أبدى بعض النواب تخوفهم من عدم شمولية الصندوق في تغطية الغرامات الجنائية والتعويضات، وهو ما طرحه الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، مشدداً على أهمية النص صراحة على هذه البنود لضمان حماية الأطباء وتحقيق التوازن. في السياق ذاته، أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، أن الصندوق سيكون تكافلياً، ويشمل جميع الأطباء العاملين على الأراضي المصرية، مما يعزز مستوى الحماية المهنية.

الاعتماد على الدراسات الاكتوارية لضمان استدامة الصندوق

شدد وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار على أن فعالية الصندوق تعتمد على الدراسات الاكتوارية، التي توازن بين حجم المساهمات وحجم الأضرار القابلة للتغطية. هذه الدراسات تهدف لضمان استدامة الصندوق المالي، ما يضع الأساس لنهج تأميني أكثر عدلاً وشمولية. كما أن هذه الدراسات ستحدد إمكانية تحمل الصندوق لكافة الالتزامات، بما في ذلك تعويضات الأخطاء الطبية المدنية والجنائية.

يعد إنشاء الصندوق خطوة هامة لتعزيز الثقة بين الأطباء ومتلقي الخدمة الصحية، مع الالتزام بالممارسات المهنية العادلة التي تحمي جميع الأطراف داخل المنظومة الطبية بمصر.