«تأكيد مهم» رواتب المتقاعدين في المغرب هل ستشهد زيادة رسمية قريبًا؟

رواتب المتقاعدين وزيادتها تحظى بمتابعة رسمية من الحكومة المغربية التي أكدت من خلال تصريحاتها أن هذا الملف يمر بدراسة معمقة بالتنسيق مع الصندوق المغربي للتقاعد، حيث تسعى الحكومة إلى تقديم حلول عادلة تضمن تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين في ظل ارتفاع تكاليف الحياة، وتتضمن هذه الدراسة مراجعة الحد الأدنى للمعاشات مع التركيز على العدالة الاجتماعية وتوفير دعم ملموس للفئات المستحقة، ضمن خطة متكاملة لا تزال قيد الإعداد من قبل الجهات المعنية

تصريحات رسمية حول رواتب المتقاعدين وزيادتها وجهود الحكومة المغربية

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية أن هناك تقدمًا واضحًا في متابعة رواتب المتقاعدين وزيادتها، إذ جرت عدة جلسات عمل متواصلة بين رئاسة الحكومة والصندوق المغربي للتقاعد، بهدف إعادة النظر في الحد الأدنى للمعاشات بما يتماشى مع خط الفقر الوطني، كما أشار إلى أن الإعلان عن القرار النهائي مرتبط بانتهاء الدراسات وعوامل أخرى، ومن المتوقع إعلان القرار قبل نهاية العام دون تحديد موعد دقيق بعد، وتعكس هذه الجهود حرص الحكومة على تحسين مستوى عيش فئة المتقاعدين وضمان انصافهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية

الفئات المستهدفة ضمن دراسة رواتب المتقاعدين وزيادتها في المغرب

تشمل دراسة رواتب المتقاعدين وزيادتها عدة فئات تستحق الدعم وفقًا للبيانات الرسمية؛ أبرزها المتقاعدون المدنيون والعسكريون الذين يحصلون على معاش يقل عن 2000 درهم شهريًا، بالإضافة إلى الأرامل الذين يستلمون معاشًا تقاعديًا جزئيًا عن أزواجهم، وأصحاب الأمراض المزمنة أو الإعاقات الذين يعتمدون كلية على المعاش التقاعدي، إلى جانب متقاعدي قطاع التعليم والصحة الذين غادروا العمل في ظروف استثنائية، وترتكز الدراسة على تقييم احتياجات هؤلاء الفئات وحجم الدعم المطلوب لتحسين دخلهم بما يتناسب مع متطلبات الحياة اليومية المتزايدة

موقف الصندوق المغربي للتقاعد من مقترحات رواتب المتقاعدين وزيادتها وآليات التنفيذ

يرى الصندوق المغربي للتقاعد أهمية تنفيذ أي قرار حكومي بخصوص رواتب المتقاعدين وزيادتها، مع ضرورة إجراء إصلاحات موازية تضمن استدامة النظام التقاعدي على المدى الطويل، وقد اقترح توسيع قاعدة المنخرطين ورفع سن الإحالة بشكل تدريجي كجزء من هذه الإصلاحات، كما يشير الصندوق إلى وجود دراسة تقنية حالية لتحديد تكلفة كل مقترح بدقة لضمان قدرة النظام على تحمل الأعباء المالية الناتجة، مما يعكس حرص الجهات المسؤولة على تحقيق توازن بين تحسين أوضاع المتقاعدين والحفاظ على استقرار الصندوق

• زيارة الموقع الرسمي للصندوق المغربي للتقاعد لمتابعة آخر التحديثات الأمنية
• متابعة البلاغات الرسمية الصادرة عن رئاسة الحكومة عبر البوابة الحكومية
• الانضمام إلى الصفحات الرسمية للنقابات العامة التي تتابع الملف التقاعدي
• الاشتراك في التنبيهات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني أو التطبيقات المعتمدة

يبقى ملف رواتب المتقاعدين وزيادتها محل ترقّب واسع وسط فئات كبيرة تطمح لتحسين دخلها، في حين تستمر الجهات المختصة في مجلس النقاشات الفنية والإدارية لتصميم آلية مدروسة من شأنها ضمان العدالة والفاعلية لصالح المتقاعدين، ما يجعل المرحلة المقبلة حاسمة في تحديد شكل الدعم المستقبلي وتحقيق مطالب كثيرة تنتظر ترجمة، خاصة مع ارتفاع الأعباء المعيشية المستمر.