مجلس النواب يوافق على مواد تنظيم تقديم شكاوى الأخطاء الطبية بمشروع قانون جديد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي على عدة مواد تتعلق بتنظيم تقديم شكاوى الأخطاء الطبية وآليات فحصها وتسويتها وديًا. جاءت هذه الخطوة في إطار مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، مما يمثل حجر الأساس لمعالجة قضايا الأخطاء الطبية وتعزيز حقوق المرضى وجميع الأطراف المعنية.

المواد المنظمة لتقديم الشكاوى في الأخطاء الطبية

وفقًا للمادة (12)، يمكن لمتلقي الخدمة أو أقاربه التقدم بشكاوى تتعلق بالأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو مكاتب متخصصة في كل محافظة، مع توفير وسائل إلكترونية وخطوط ساخنة لتسهيل العملية. تُصدر اللجنة العليا ضوابط وإجراءات تقديم الشكوى لضمان الشفافية والوضوح في التعامل مع هذه الشكاوى.

تشكل المادة (13) الأساس لعمل اللجان الفرعية المسؤولة عن فحص شكاوى الأخطاء الطبية، والتي تتكون من خبراء في المجال الطبي. يتم فحص كل شكوى لتحديد المسؤولية الطبية، حيث تعد اللجنة تقريرًا يتضمن تفاصيل مثل مدى جسامة الأخطاء، وتحديد الضرر الناتج ونسبة العجز، ويُرفع إلى اللجنة العليا للمراجعة.

التسوية الودية في الأخطاء الطبية

بناءً على المادة (15)، يمكن اقتراح التسوية الودية بين الأطراف المتنازعة في قضايا الأخطاء الطبية. يترأس لجنة التسوية قاضٍ، مع عضوية متخصصين من قطاع الطب الشرعي وأعضاء المهن الطبية. عند اتفاق الأطراف، يُعتبر هذا الاتفاق ملزمًا قانونيًا بمجرد اعتماده من اللجنة العليا. في حالة رفض التسوية، تستمر التحقيقات لضمان الفصل في القضية.

سرية الإجراءات وضمانات اللجان

تُعتبر جميع اجتماعات اللجان المعنية واجتماعاتها سرية، وفقًا للمادة (16)، بهدف حماية جميع الأطراف وضمان نزاهة الإجراءات. يحظر على أعضاء اللجان المشاركة في قضايا تربطهم بها أي علاقات شخصية أو مهنية. إضافة إلى ذلك، تتطلب المادة (17) من أعضاء اللجان معايير أخلاقية ومهنية صارمة لضمان جودة قراراتهم.

يعد هذا القانون خطوة محورية نحو تحسين النظام الصحي في مصر، حيث يسهم في حماية حقوق المرضى وضمان مساءلة مقدم الخدمة، مما يعزز مستوى الثقة في المنظومة الطبية ويرفع جودة الرعاية المقدمة.