قرارات مصيرية في سوق العمل السعودي.. تصنيف رخص العمل يدخل حيز التنفيذ

في إطار سعيها لتحديث سياسات سوق العمل وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية قرارًا نوعيًا يقضي بتصنيف رخص العمل للعمالة الوافدة إلى ثلاث فئات رئيسية، مما يعكس توجّهًا جديدًا نحو تقييم العمالة بناءً على كفاءاتهم لا مجرد تواجدهم داخل السوق.

 تصنيف رخص العمل

الهدف الأساسي من هذا القرار هو رفع جودة سوق العمل السعودي، واستقطاب أصحاب الخبرات العالية من مختلف دول العالم، بحيث لا يكون دخول الوافدين للسوق مفتوحًا دون معايير، بل يرتبط بمدى امتلاكهم للمهارات المطلوبة، وهذا بدوره يساعد المنشآت على تحسين الأداء التشغيلي والاستفادة من الخبرات بدلًا من الاعتماد العشوائي على الأيدي العاملة.

ما هي الفئات الثلاث الجديدة؟

بموجب القرار، ستُصنف رخص العمل إلى:

• الفئة عالية المهارة: وتشمل أصحاب الشهادات والخبرات العالية في تخصصات دقيقة.
• الفئة الماهرة: وتضم من يملكون مهارات تقنية أو مهنية معتمدة.
• الفئة الأساسية: مخصصة للعمالة ذات المهام البسيطة التي لا تتطلب مؤهلات متقدمة.

هذا التصنيف يتيح رؤية أوضح للشركات عند التوظيف، ويساعد على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.

متى يبدأ تنفيذ القرار؟

أعلنت الوزارة أن التصنيف سيُطبق على مرحلتين:

• من 18 يونيو 2025: يُبدأ تصنيف العمالة الموجودة حاليًا في السعودية.
• من 1 يوليو 2025: يُطبق التصنيف على أي وافد جديد يدخل سوق العمل.

القرار سيرتبط بمنظومة إلكترونية ذكية تتيح متابعة مؤهلات العاملين وتجديد الرخص بناءً على الفئة المناسبة.

دليل شامل للمنشآت

ولمساعدة المنشآت على التكيف مع القرار، نشرت الوزارة دليلًا إرشاديًا يُوضح كيفية تنفيذ التصنيف وخطواته بالتفصيل، مما يسهل على الشركات معرفة متطلبات كل فئة، وضمان سير الإجراءات بسلاسة.

ماذا يعني هذا القرار للوافدين والمنشآت؟

بالنسبة للعمالة الوافدة، أصبح من الضروري امتلاك المهارات الفعلية والمؤهلات المطلوبة حتى يتم تصنيفهم في الفئة المناسبة، أما أصحاب الأعمال، فهم مدعوون لاختيار كوادرهم بعناية لضمان توافقها مع المعايير الجديدة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات والمنتجات داخل المملكة.