«ضمان الاستقرار» قانون الإيجار القديم هل يحمي حقوق المستأجرين ويحقق التوازن

قانون الإيجار القديم يُعد من أبرز التحديات التي تواجه ملايين المصريين، وتُثير جدلاً واسعًا بسبب تعقيداتها الاجتماعية والقانونية، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية دون مراعاة تغيرات السوق؛ هذا الوضع يستدعي منا حوارًا هادئًا يقود إلى حلول عادلة تُراعي حقوق الجميع، سواء المالك أو المستأجر، بهدف الوصول إلى سوق عقارية منظمة ومنصفة.

تحديات قانون الإيجار القديم بين حقوق المالك والمستأجر

قانون الإيجار القديم يحمل تاريخًا مليئًا بالصراعات بين أصحاب العقارات والمستأجرين قديمًا، إذ يشعر المالك بأنه مُقيد بسبب تثبيت الإيجارات دون استفادته الحقيقية من ملكيته، بينما يعتبر المستأجر أن هذا القانون يُمثّل له حماية لاستقراره السكني وسط غياب بدائل مناسبة؛ الواقع يُظهر أن مصالح الطرفين متشابكة، ولا يمكن تجاهل أي منهما، بل يجب النظر إليها كحالة تتطلب حلولًا متوازنة تنقل الوضع من الخلل إلى العدالة والتنظيم.

دور الدولة في تحقيق توازن مستدام لقانون الإيجار القديم

الدولة المصرية تقع على عاتقها مسؤولية كبرى في إيجاد توازن يسير بين الحقين، ولعل من أبرز المبادرات التي تقترحها الحكومة حاليًا هي:

• احترام حكم المحكمة الدستورية وإعادة الاعتبار لحق الملكية
• توفير حلول انتقالية تمتد لخمس سنوات تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين
• رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا وبحسابات تمنع وقوع صدمة اقتصادية على الفئات الضعيفة
• بحث آليات دعم متاحة، سواء بإيجاد وحدات بديلة أو تقديم دعم مباشر للأسر المحتاجة

هذا التوجه يُظهر رغبة حقيقية في الإصلاح بعيدًا عن الانتقام ومراعاة مصالح جميع الأطراف.

خطوات ضرورية لإنجاح إعادة هيكلة قانون الإيجار القديم

حتى تنجح حركة الإصلاح في هذا الملف، لا بد من اعتماد عدد من الخطوات العملية والعاجلة التي تُعزز من شفافية العملية وتقضي على الغموض، ويمكن تلخيصها كما يلي:

هذه الخطوات تؤسس لمشروع إصلاحي يخدم الاستقرار المجتمعي ويضمن العدالة بين المالك والمستأجر.

قضية قانون الإيجار القديم ليست مجرد نزاع قانوني أو اقتصادي، بل هي قصة حياة وبيت وسكن استقر عليه الآلاف؛ وبالتالي الحلول الناجحة هي التي تنسجم مع واقع الناس، ولا تُجبر أحدًا على خسارة حقه، بل توازن بين الملكية والعدالة بمعايير واضحة. قانون الإيجار القديم بحاجة إلى تنظيم يجمع دون أن يفرق، ويوفر حماية دون أن يشل حركة السوق العقارية في آن واحد.