التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بالمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة جهود صندوق مصر السيادي في زيادة العوائد من أصول الدولة. يأخذ الصندوق دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد من خلال إدارة الأصول المملوكة للدولة وتسويقها كفرص استثمارية، مما يسهم في جذب المستثمرين المحليين والأجانب وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
أهداف صندوق مصر السيادي
يهدف الصندوق إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الأصول المملوكة للدولة ونقل ملكيتها إليه لتعزيز قيمتها الاقتصادية. يعمل الصندوق على الترويج لهذه الأصول كفرص استثمارية واعدة لجذب استثمارات مشتركة، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وتطوير الاقتصاد المحلي. بالإضافة إلى ذلك، يهدف الصندوق إلى تهيئة مناخ استثماري ملائم يشجع الاستثمار الأجنبي، مع منح القطاع الخاص دورًا أوسع في التنمية الاقتصادية بمختلف القطاعات.
برنامج الطروحات الحكومية ودور الصندوق
تم تسليط الضوء خلال اللقاء على برامج الطروحات الحكومية التي يتولاها صندوق مصر السيادي. يهدف البرنامج إلى بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لزيادة الاستفادة من أصول الدولة وتعظيم العائد عليها. كما تم مناقشة الخطط والإجراءات الجارية لتنفيذ الطروحات الخاصة بالشركات التي تم الإعلان عنها سابقًا، وتفعيل شراكات مستدامة مع المستثمرين المحليين والدوليين.
استغلال فرص القاهرة الخديوية
أكد اللقاء أهمية استغلال مباني منطقة القاهرة الخديوية ومربع الوزارات كفرص استثمارية فريدة. يجري العمل على دراسات لتأهيل هذه المباني وتحويلها إلى مشاريع سياحية وتجارية. يعكس هذا التوجه رؤية الحكومة نحو تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة من خلال تحسين إدارة الأصول التاريخية غير المستغلة.
تستهدف الدولة أيضًا مضاعفة حجم الأصول المدارة من قبل الصندوق، مما يعكس حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتعزيز الاقتصاد المصري عبر شراكات فعالة مع القطاع الخاص. تعكس هذه الجهود الالتزام بتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز دور الصندوق السيادي كأداة رئيسية لدعم التنمية ومحركات الاستثمار.
