«صراع خفي» قطاع 5 اليمني هل يقود بن مبارك عرقلة الإصلاحات الحكومية؟

اليمن يشهد حالة من التوتر السياسي بسبب صراع النفوذ على ملف قطاع 5 النفطي، الذي يمثل عمود الاقتصاد الوطني، حيث يتجلى الدور المحوري لرئيس الوزراء السابق أحمد عوض بن مبارك في محاولاته المستمرة لتقويض جهود حكومة سالم بن بريك عبر التلاعب بهذا القطاع الحيوي، بينما تحاول الحكومة الجديدة دفع إصلاحات اقتصادية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد ضمن هذا الملف الحيوي

صراع النفوذ في اليمن وتأثيره على قطاع 5 النفطي

يمثل قطاع 5 النفطي في اليمن شريان الحياة للاقتصاد المحلي، إلا أنه تعرض لسنوات من التهميش بسبب الصراعات الإدارية والنزاعات السياسية، وأبرز هذه الصراعات تمثل في تحركات أحمد عوض بن مبارك التي تسببت في تعطيل العمل داخل القطاع حيث تجاهل بن مبارك تقارير الرقابة المالية والمحاسبة وتخطى توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، مما أدى إلى إقالة إدارة تنفيذية رفضت ممارساته، وتوقف صرف الرواتب، وتعطل الإنتاج وهو ما يحد من قدرة القطاع على الاستقرار والتنمية الضرورية

الإصلاحات الاقتصادية في اليمن ودور الحكومة الجديدة بقيادة سالم بن بريك

انطلقت حكومة سالم بن بريك بسلسلة إصلاحات اقتصادية فاعلة استهدفت إعادة تشغيل قطاع 5 النفطي وتسليمه لشركة جنة هنت وفق قواعد قانونية واتفاقيات دولية، وقد وجه هاني صالح العشلة، القائم بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، بإتمام تسليم الإدارة بحلول 1 يناير 2025، مع التأكيد على ضرورة:

• الالتزام الكامل بالاتفاقيات القانونية والدولية
• حماية حقوق العاملين في القطاع
• ضمان الشفافية في كافة الإجراءات الإدارية والمالية
• تشكيل لجنة متابعة لتنفيذ هذه الإصلاحات بفعالية

تسعى هذه الإصلاحات للحفاظ على استمرارية إنتاج النفط وتعزيز دور القطاع في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف باليمن

كيف أثرت ممارسات أحمد عوض بن مبارك في الفساد وإعاقة قطاع 5 النفطي في اليمن

في فترة حكمه، لم يخفَ أبدًا تجاهل أحمد عوض بن مبارك لتقارير الجهات الرقابية الرسمية، ما ساهم في تفشي الفساد داخل قطاع 5 النفطي، إضافة إلى تقديمه على إقالة مدراء تنفيذين معارضين لممارساته، مما أدى إلى تعطيل صرف الرواتب وتوقف الإنتاج، كما اقترب من خلق أزمة دبلوماسية مع الشريك الكويتي؛ ونتيجة لفشله في مكافحة الفساد وتحجيم الإصلاحات الاقتصادية، تم عزله من منصبه، في ظل الحملات الإعلامية التي يستخدمها للحفاظ على نفوذه على حساب مصلحة اليمن الوطنية

تُثبت التجربة في اليمن أن محاسبة الفاسدين أمر ضروري لاستعادة الثقة في قطاع حيوي كقطاع 5 النفطي، حيث تكون إرادة الشفافية وحماية حقوق العاملين جزءًا لا يتجزأ من الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها حكومة سالم بن بريك إذ أن ذلك هو السبيل لمستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا في البلاد