تفاصيل قرار تنظيم الاتصالات بإيقاف الهواتف غير المسددة للرسوم الجمركية ابتداءً من 7 أبريل

دعى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المستخدمين إلى الإسراع في سداد الرسوم الجمركية المُقررة على الهواتف المحمولة التي بحوزتهم. المهلة الممنوحة تستمر لمدة ثلاثة أشهر منذ بدء تنفيذ القرار، مع التنويه أن التأخير في السداد سيترتب عليه عواقب تشمل إيقاف الهواتف غير المستوفية لهذه الرسوم عن العمل على جميع شبكات المحمول في مصر.

إيقاف الأجهزة المخالفة وغير المسددة للرسوم

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه بدءًا من 7 أبريل 2025، سيتم إيقاف تشغيل الأجهزة المحمولة غير المسدِّدة للرسوم الجمركية على جميع شبكات المحمول في مصر. وفقًا للمهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التواصل المجتمعي بالجهاز، يهدف القرار إلى تحسين تنظيم سوق الهواتف المحمولة في البلاد ودعم توطين صناعتها داخل مصر. وأضاف أن القرار مرتبط بتحقيق أهداف استراتيجية الدولة لتعزيز صناعة الإلكترونيات وتطويرها، مما سيؤدي إلى الاعتماد على الإنتاج المحلي بدلًا من الاعتماد الكلي على الاستيراد.

توطين صناعة الهواتف في مصر

يسعى هذا القرار الحكومي إلى تعزيز التصنيع المحلي للهواتف المحمولة في مصر. أكد المهندس محمد إبراهيم أن الهدف الأساسي من فرض الرسوم الجمركية يتمثل في دعم الشركات المصنعة محليًا لزيادة إنتاجها. وأشار إلى أن السوق المصرية تُعد واحدة من أكبر الأسواق في المنطقة، حيث تدخلها أكثر من 20 مليون هاتف جديد سنويًا، مما يجعلها سوقًا جذابة للاستثمارات. يأتي هذا ضمن خطوات الحكومة لدعم الشركات الكبرى التي لها مصانع محلية والتي تسعى الأجهزة التنظيمية إلى رفع إنتاجها إلى ما يزيد عن 10 ملايين هاتف محليًا كل عام.

استثناءات تشمل الزوار الأجانب وشروط السداد

من ضمن التوضيحات التي أصدرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أشار إلى أن الزوار الأجانب الذين لا تزيد فترة إقامتهم في مصر عن 90 يومًا لن تتأثر أجهزتهم بخدمات الاتصالات. تُعد هذه الخطوة تشجيعًا للحركة السياحية وتسهيلًا للزوار. وأوضح الجهاز أن المواطنين يمكنهم استخدام تطبيق “تليفوني” لمعرفة قيمة الرسوم الجمركية المستحقة وسدادها بسهولة. هذه الآلية تهدف إلى توفير الوقت وسرعة تسوية الأوضاع، مع ضمان التزام المستخدمين بالمهلة الممنوحة والتي تنتهي بحلول أبريل 2025.