«مكاسب قوية» مشاركة مصر في قمة تجمع بريكس ترصد فرص النمو الاقتصادي الجديدة

الكلمة المفتاحية: المكاسب الاقتصادية من مشاركة مصر في قمة بريكس

المكاسب الاقتصادية من مشاركة مصر في قمة بريكس تخلق فرصًا جديدة لتعزيز الشراكة بين مصر ودول التجمع الذي يضم دولًا تمثل نصف سكان العالم ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي له 30 تريليون دولار، ويستحوذ على نسبة كبيرة من التجارة العالمية والاقتصاد الكوني، حيث تسهم هذه المشاركة في دعم التعاون الاقتصادي وتنمية العلاقات التجارية بين مصر وأعضاء مجموعة بريكس.

المكاسب الاقتصادية من مشاركة مصر في قمة بريكس وتأثيرها على الشراكة الثنائية

شارك أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، بأن المكاسب الاقتصادية من مشاركة مصر في قمة بريكس تتمثل في تعزيز الشراكة الثنائية مع الدول الأعضاء التي تشكل قوة اقتصادية كبيرة، إذ تمثل دول بريكس 30% من الاقتصاد العالمي وتسيطر على ثلث صادرات العالم، كما أنها من أكبر المنتجين العالميين للحبوب، الأمر الذي يدعم فرص التعاون التجاري المتبادل بين مصر وهذه الدول، التي تتسم أيضًا بالاستقرار النسبي وتأثيرها المتزايد في الساحة الدولية، هذا التوسع في العضوية يشير إلى جاذبية آلية التعاون القائم بين أعضاء التجمع ما يفتح آفاقًا واسعة أمام مصر لتطوير علاقاتها الاقتصادية وزيادة حجم التجارة البينية.

كيف تسهم المكاسب الاقتصادية من مشاركة مصر في قمة بريكس في تقليل الاعتماد على الدولار وتعزيز العملة المحلية

شهدت المكاسب الاقتصادية من مشاركة مصر في قمة بريكس تطورات مهمة تخص التعاملات المالية حيث أعلنت مصر السماح للشركات الصينية بالتعامل بعملة اليوان في السوق المصرية، وتبعها مبادلة الديون بين البلدين باليوان، كما أعلنت روسيا اعتماد الروبل كعملة لسداد قروض مشاريع استراتيجية مثل المحطة النووية، وهذا الاتجاه يفتح المجال أمام مصر لاستخدام العملات الوطنية مع الصين وروسيا والهند في وارداتها من الحبوب والزيوت وخامات الإنتاج، ما يؤدي إلى تقليل الاعتماد على الدولار، وهذا يعزز من قيمة الجنيه المصري ويدعم الاستقرار النقدي في ظل محاولة دول بريكس لبناء تحالف اقتصادي منافس للاقتصاد الغربي الأمريكي.

المكاسب الاقتصادية من مشاركة مصر في قمة بريكس وفرص توسع الاستثمارات والتجارة

أشار غراب إلى أن المكاسب الاقتصادية من مشاركة مصر في قمة بريكس تتضمن زيادة الاستثمارات من أعضاء التجمع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يتواجد الآن مناطق صناعية صينية وروسية، بالإضافة لمحاولات الهند إقامة منطقة صناعية خاصة، وهكذا تزداد فرص تعزيز الاستثمارات في مصر التي تعتبر بوابة أفريقيا، وتفتح آفاقًا جديدة لتوسيع صادرات المنتجات المصرية لأعضاء التجمع، خاصة بعد زيادة عدد الدول المنضمة، بالإضافة إلى التركيز على توسيع استخدام العملات الوطنية في التبادل التجاري، والابتعاد التدريجي عن الدولار في ظل التحديات التجارية الأمريكية السابقة، ويرتبط ذلك بدعم الصناعات المحلية بمساعدة واردات خامات ميسرة بالعملات المحلية، ويساعد هذا التوجه مصر على تعميق تصنيع المنتج المحلي.

• تعزيز التعامل بالعملات الوطنية بين مصر ودول بريكس
• زيادة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
• دعم الصناعة المحلية عبر واردات المواد الخام
• توسيع الصادرات المصرية إلى أسواق دول بريكس
• تقليل الاعتماد على الدولار في التجارة الخارجية

يكشف الأمن والاستقرار الذي يتمتع به مصر عن جانب مهم من المكاسب الاقتصادية من مشاركة مصر في قمة بريكس، فذلك يدعم الترويج السياحي خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى المشاريع السياحية الحديثة مثل مدينة رأس الحكمة، كما أن تعدد المواقع الأثرية والمناخ المعتدل يشكل نقطة جذب للزوار من دول مجموعة بريكس، وهذا يدعم القطاع السياحي باعتباره جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني، ويعزز من دور مصر على الخريطة السياحية الإقليمية والدولية.