شهدت مصر تعديلًا جديدًا في الضريبة على القيمة المضافة، حيث أعلنت وزارة المالية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة، مما يرفع الضرائب على منتجات التبغ والمشروبات الكحولية. يأتي هذا القرار ضمن إطار تعزيز موارد الدولة وتطبيق نظام رقابي أكثر صرامة لضمان الامتثال الضريبي. التقرير التالي يوضح تفاصيل القرار وتأثيره على المستهلكين.
تحديثات جديدة على ضرائب التبغ والمشروبات الكحولية
أصدر الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، قرارًا رقم (93) لسنة 2025، لتعديل بنود في المادة (55) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة المضافة. ركز التعديل على “البندرول”، وهي العلامة المميزة التي تثبت سداد ضريبة الجدول. وفقًا للقرار، يتم فرض 100 قرش على كل طلعة مشروبات كحولية، سواء كانت محلية أو مستوردة، بجانب 20 قرشًا على كل طلعة منتجات السجائر والتبغ.
تحديد العلامات الضريبية: هدف لتعزيز الرقابة
يعكس التعديل رؤية الدولة لتطوير آليات التحصيل الضريبي. “البندرول”، علامة توضع على المنتجات الخاضعة للضرائب، تضمن التزام الشركات بدفع المستحقات الحكومية. وتهدف هذه الخطوة لتقليل عمليات التهريب وضبط الأسواق المحلية. كما أن القرار سيُساهم في زيادة الدخل القومي وتحسين الرقابة على منتجات قد تؤثر على الصحة العامة.
موعد التنفيذ وتأثير القرار على الأسواق
طبقًا لقرار وزارة المالية، يبدأ تنفيذ التعديلات اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية. يُتوقع أن يؤدي رفع الضرائب على السجائر والكحوليات إلى ارتفاع أسعار هذه المنتجات، مما قد ينعكس على سلوك المستهلكين. من الناحية الاقتصادية، يمثل القرار خطوة جديدة لدعم الخزانة العامة وزيادة الموارد المالية لدعم الاقتصاد الوطني.
القرارات الجديدة المتعلقة بالضرائب تمثل أداة حيوية لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية المالية، مما يساهم في تحقيق استقرار اقتصادي. تبقى هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد لتحسين الإيرادات العامة ومكافحة التهرب الضريبي بما هو في صالح المواطن والدولة.
