«تغييرات محتملة» سعر الفائدة البنك المركزي في الاجتماع الرابع 2025 ماذا ينتظر الأسواق؟

موعد اجتماع البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة يحظى باهتمام متزايد من المتابعين بعد التوقعات التي تشير إلى تثبيت السعر في الاجتماع الرابع لعام 2025، ويأتي هذا الاهتمام عقب خفض سعر الفائدة في الاجتماعين السابقين، مع ترقب واسع للبيانات الاقتصادية التي تؤثر على القرار، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم ومحددات الاقتصاد المحلي والعالمي المتغيرة.

موعد اجتماع البنك المركزي 2025 وتوقعاته حول سعر الفائدة

موعد اجتماع البنك المركزي 2025 يحدد يوم الخميس 10 يوليو لعقد الاجتماع الرابع للبنك في هذا العام، وتأتي أهمية هذا الموعد من الارتفاع الملحوظ في معدلات التضخم لشهر أبريل مقارنة بشهر مارس الذي سجل ارتفاعًا قدره 0.4%، ما يضع أمام لجنة السياسة النقدية مهمة حساسة في تقييم خطوة سعر الفائدة وفقًا لهذه المؤشرات الاقتصادية، إذ يتابع السوق بشغف قرارات البنك التي تؤثر على حركة الاستثمار وأسعار الفائدة بشكل مباشر.

قرار البنك المركزي خلال مايو 2025 وتداعياته على سعر الفائدة

قرار البنك المركزي خلال مايو 2025 شهد خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، شمل ذلك سعر عائد الإيداع وسعر الإقراض لليلة واحدة وكذلك سعر العملية الرئيسية، حيث بلغت الأسعار الجديدة 24.00% و25.00% و24.50% على الترتيب، هذا التخفيض جاء لدرء آثار ارتفاع الأسعار وإعطاء دافع للسوق، مع توقعات بأن تحكم متغيرات التضخم والظروف الاقتصادية قد تدفع البنك إلى تثبيت أو تعديل قراراته في الاجتماعات المقبلة لتعزيز الاستقرار المالي؛ ويأمل البعض أن يستمر البنك في دعم نمو الاقتصاد دون المراهنة على مزيد من التخفيضات في ظل التحديات الراهنة.

توقعات سعر الفائدة 2025 قبل اجتماع البنك المركزي الرابع

توقعات سعر الفائدة 2025 قبل اجتماع البنك المركزي الرابع تشير بقوة إلى أن ثبات سعر الفائدة هو الاحتمال الأقرب، وذلك وفقًا لتصريحات الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح الذي ركّز على المعوقات التي تواجه السياسة النقدية، منها القفز في معدل التضخم السنوي إلى 16.8% في مايو وارتفاع التضخم الأساسي لمستوى 13.1%، مع توقع مزيد من الضغوط التضخمية بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات اعتبارًا من يوليو، ما يجعل أي تخفيض للفائدة مخاطرة تؤثر على استقرار السوق.

وأشار أبوالفتوح إلى العوامل الجيوسياسية وتأثيرها على الأسواق المالية، خاصة مع الهشاشة المتبقية في المشهد الإقليمي رغم بعض التحسن، موضحًا أن البنك المركزي يحتاج إلى تجنب القرارات المتسرعة للحفاظ على استقرار الجنيه وميزان المدفوعات، كما بين أن الأسواق المالية تمر بمرحلة إعادة توازن بعد الانخفاض الكبير في عوائد أذون الخزانة من 31% إلى نحو 24-25%، ويعطي تثبيت الفائدة فرصة للسوق لهضم التخفيضات السابقة دون إحداث هزة جديدة في الاقتصاد المصري.

• ارتفاع التضخم السنوي إلى 16.8% في مايو وتحركه مقابل أبريل
• تأثير الزيادات المتوقعة في أسعار الكهرباء والمحروقات
• التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على استقرار الاقتصاد
• توازن الأسواق المالية بعد تخفيضات عوائد أذون الخزانة
• تحسن المؤشرات الاقتصادية مثل زيادة الاحتياطي النقدي وانتعاش السياحة

مهما كانت النتائج، فإن اجتماع البنك المركزي القادم سيبقى تحت مجهر الاقتصاد المصري، حيث يترقب المستثمرون والاقتصاديون بحذر قرارات قد تشكل مستقبل الأسواق المالية وأسعار الفائدة، كما تبقى المؤشرات المختلفة في وضع رقابة مستمرة.