«تأجيل مطول» قضية طلال الوصابي لماذا يتعثر تنفيذ حكم الإعدام حتى الآن

عدالة الدم لا تزال غائبة رغم وضوح وقائع الجريمة التي هزّت محافظة البيضاء في 2017 بشهادة الجميع، حين ارتكبت الطبيبة الهندية (أ.س) جريمة مروعة بحق زوجها المواطن طلال محمد علي الوصابي، بدم بارد وبتفاصيل صادمة تدعو إلى إعادة النظر في مصير ملف قضائي ينتظر التنفيذ ويطرح تساؤلات حول تعطيل العدالة وتأخر القصاص.

عدالة الدم في جريمة السوادية: أسباب وعدم تنفيذ الحكم

الجريمة التي وقعت في منطقة السوادية بمحافظة البيضاء تظل علامة سوداء بسبب غياب تنفيذ حكم عدالة الدم ضد الجانية التي أقدمت على تخدير زوجها ثم ذبحه وتقطيع جثته إلى أشلاء، وإخفاء الأجزاء داخل خزان مياه أرضي مهجور أما عن مسار القضية فقد سُرّعت إجراءات التحقيق بعد اعتراف الجانية بالتفاصيل كاملة، ما جعل النيابة الجزائية المتخصصة تتولى القضية باعتبارها جريمة اجتماعية خطيرة، لكن العائق الأكبر كان في توقف تنفيذ الحكم النهائي البات رغم موافقة رئيس المجلس السياسي الأعلى على التنفيذ قبل نحو نصف عام.

عدالة الدم وتأثير الضغوط وجهات النفوذ في تعطيل التنفيذ

يؤكد المحامي وضاح قطيش الذي يتابع القضية منذ البداية وجود جهات نافذة تحركت لتعطيل تنفيذ حكم عدالة الدم الصادر بحق المتهمة رغم أن الحكم نال قوة الأمر المقضي به من المحاكم الثلاث الابتدائية والاستئناف والمحكمة العليا، إلى جانب الدعم القانوني الذي وفرته السفارة الهندية للدفاع لكنها لم تستطع وقف حكم الإدانة والقصاص، وفي خضم كل ذلك أصبحت العدالة رهينة لحسابات ومصالح مجهولة تعرقل تحقيق الإنصاف وحقوق أولياء الدم الذين يستمرون بمطالباتهم دون جدوى.

خطوات وأسباب توقف تنفيذ حكم عدالة الدم في محافظة البيضاء

التأخير في تنفيذ حكم عدالة الدم الغامض أثار استياء القريبين من الضحية وأصحاب الحق، الذين لجأوا إلى متابعة الملف قانونياً عبر مكتب النائب العام والنيابة الجزائية المتخصصة رغم استنفاد كل الوسائل الممكنة من تقديم الشكاوى والمناشدات، ونوضح فيما يلي أبرز أسباب التأخير حسب المعلومات الواردة وآراء القانونيين:

• تورط جهات نافذة ضغطت لوقف التنفيذ
• تداخل المصالح السياسية والأمنية في القضية
• تعقيدات قانونية شكلية أُدخلت عنوة لتعطيل الحكم
• خوف من تداعيات تنفيذ القصاص على الصعيد المحلي والدولي
• ضعف القوى المؤثرة لدعم أولياء الدم وإصرارهم على حقهم الشرعي

يضاف إلى ذلك وجود محامين معينين من السفارة الهندية، وهو ما يعقد مسار العدالة ويزيد من الإرباك حول تنفيذ العدالة المطلوبة في جريمة تعد من أبشع الجرائم التي هزّت المجتمع المحلي.

تتجلى معاناة القضية في وقف تنفيذ حكم عدالة الدم رغم توفر جميع المستلزمات القانونية والشرعية للقصاص، ما يؤكد على تعقيدات خارجة عن نطاق القضاء تسهم في استمرار معاناة أسر الضحية التي تنتظر إنصافاً طال انتظاره، والخوف مما قد تحمله الأيّام القادمة من مزيد من التجاهل لحق الدم.

يبقى السؤال المطروح بقوة: لماذا توقف تنفيذ حكم عدالة الدم ضد الجانية؟ وهل هذا يلقي بظلال قاتمة على مصداقية المنظومة القضائية؟ ما يستحق وقفة جادة من الجميع لرفع الغموض وإرجاع الحقوق إلى أصحابها بغض النظر عن أي حسابات أو مصالح أخرى.َّ