«تحذير» هل يحق للمستأجر المطالبة بتكلفة تجديد شقة الإيجار القديم وكيف حسم البرلمان الجدل؟

لن تتوقف تساؤلات كثيرين حول حقوق المستأجر في شقق الإيجار القديم، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمطالبة بتكلفة التجديد أو الإصلاحات التي قام بها خلال فترة الإيجار، هل يحق له ذلك بعد تسليم الشقة؟ هذا السؤال أثار جدلًا واسعًا، والمفاجأة كانت في رد البرلمان الذي وضع النقاط على الحروف، موضحًا حقوق والتزامات الطرفين في هذه العلاقة.

هل يحق للمستأجر المطالبة بتكلفة التجديد في الإيجار القديم؟ البرلمان يوضح

النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، أكد أن المستأجر لا يمكنه المطالبة بسداد تكاليف التجديد أو الإصلاحات التي أجراها في شقة الإيجار القديم بعد تسليمها للمالك، لأن هذه التحسينات تصبح جزءًا لا يتجزأ من العقار وتعود للمالك تلقائيًا، وفقًا لأحكام القانون المدني، حيث أن هذه الأعمال تعتبر مقابلاً للانتفاع بالشقة خلال فترة الإيجار، ولا تتحول إلى مستحقات مالية يمكن للمستأجر المطالبة بها بعد انتهاء العقد وتسليم الوحدة.

مواد قانون الإيجار القديم وتنظيم علاقة المالك بالمستأجر الجديد

في سياق مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، تم التركيز على توفير تنظيم جديد يوازن العلاقة بين المستأجر والمالك، خاصة مع العقود القديمة التي كانت تفتقر لضوابط دقيقة تضمن الحقوق لجميع الأطراف، وينص القانون على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات من تطبيقه، بينما تنتهي عقود الأماكن غير السكنية بعد خمس سنوات، مع إمكانية الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل هذه المدد، وهذا التنظيم يفتح آفاقًا جديدة لإعادة تقييم القيمة الإيجارية بشكل عادل.

خطوات مهمة لفهم النظام الجديد للإيجار القديم وتأثيره على المستأجرين

لكي يستفيد المستأجرون بشكل واضح من النظام الجديد أو يفهموا التزاماتهم، هناك خطوات أساسية يجب الانتباه إليها:

• التعرف على المنطقة التي تقع فيها الوحدة المؤجرة لتحديد قيمة الإيجار الجديدة حسب التصنيف (متميزة، متوسطة، اقتصادية).
• التأكد من موعد انتهاء العقد وفقا لقانون الإيجار القديم الجديد (7 سنوات للسكني و5 لغير السكني).
• الحفاظ على استخدام الوحدة وعدم تركها مغلقة أكثر من سنة لتجنب حالات الإخلاء الإجباري.
• مراجعة شروط الحصول على وحدة بديلة من الدولة مع الالتزام بتسليم الوحدة القديمة.
• متابعة الزيادات السنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% التي تنطبق على كافة الوحدات ضمن نطاق القانون الجديد.

يأتي هذا التنظيم ليضع حدًا للجدل الطويل بشأن حقوق المستأجرين والمالكين، ويحافظ على مصالح الجميع في نفس الوقت.

هذا الجدول يوضح الفروقات الأساسية في عقد الإيجار القديم بعد تعديل القانون، ما يساعد المستأجر في التخطيط للمستقبل ومعرفة حقوقه وواجباته الجديدة.

ومع هذه التغييرات، من المهم أن يعي المستأجرون أن مدة الإيجار محددة قانونيًا وأن التحسينات التي قاموا بها تصبح مملوكة للمالك دون حق تعويض، أما إذا كان هناك إخلاء إجباري بسبب إغلاق الوحدة لمدة تزيد عن سنة أو امتلاك وحدة بديلة، فعلى المستأجر التحرك بسرعة لتجنب المشاكل القانونية، كما أن إمكانية الحصول على وحدة بديلة تقدم فرصة جيدة لتحديث السكن ولكن بشروط واضحة.

في النهاية، مع تحديث قواعد الإيجار القديم وتقديم إطار قانوني متوازن، تتضح معالم العلاقة بين المستأجر والمالك بشكل أكثر وضوحًا، ويبقى على كل طرف الاطلاع جيدًا على حقوقه والتزاماته لضمان تجربة إيجار آمنة ومستقرة في ظل هذه التعديلات الجديدة.