«زيادة ملحوظة» وزير المالية نمو الإيرادات الضريبية بنحو 35% دون أعباء جديدة على المواطنين

نمو الإيرادات الضريبية بنحو 35% دون فرض أعباء جديدة يعكس قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق توازن بين تحفيز النمو وتنمية الموارد المالية دون زيادة الضغوط على المواطنين، وقد أشار وزير المالية أحمد كجوك إلى أهمية التعاون الدولي ضمن مجموعة «البريكس» لضمان استدامة الديون للدول الناشئة، والتي تشكل محورًا رئيسيًا في دعم الاقتصادات النامية عبر أدوات تمويل متنوعة ومبادرات مبادلة الديون.

نمو الإيرادات الضريبية بنحو 35% دون فرض أعباء جديدة: دلالة على فعالية الإصلاحات الاقتصادية

أكد وزير المالية أن النمو في الإيرادات الضريبية بنسبة تقارب 35% تحقق دون فرض أعباء مالية إضافية على الأفراد أو الشركات، ويرجع ذلك إلى جهود الانضباط المالي والمرونة التي أُدخلت في النظام الضريبي، بالإضافة إلى التسهيلات والحوافز المقدمة للقطاع الخاص، التي أدت إلى انتعاش الاستثمارات وعودة تدفقات رؤوس الأموال، ما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تمويل مشروعاتها التنموية وتحقيق استقرار اقتصادي شامل ومستدام.

تعاون دول «البريكس» ودور مبادرات مبادلة الديون في دعم نمو الإيرادات الضريبية

أوضح الوزير كجوك أهمية دور دول مجموعة «البريكس» في دعم الدول الناشئة من خلال:

• تحفيز استدامة الديون بشكل عادل ومنظم
• تشجيع الابتكارات التمويلية مثل مبادرات مبادلة الديون
• تسريع التمويلات المناخية والتنموية لشعوب الجنوب العالمي
• تفعيل منصة الاستثمار الجديدة لتسريع مشروعات البنية التحتية

وهذا التعاون المتعدد الأطراف يعزز الثقة في النظام الاقتصادي العالمي، ويدعم نمو الإيرادات الضريبية من خلال توفير بيئة استثمارية مستقرة وتحفيز النشاط الاقتصادي المستدام.

دور النمو القوي للقطاع الخاص في زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 35% دون فرض أعباء جديدة

يُعتبر القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في مصر حسب تصريحات الوزير، حيث شهد نشاطًا ملحوظًا في مجالات مختلفة، مما أسهم بشكل مباشر في زيادة الإيرادات الضريبية، وقد ساعدت الإصلاحات المتبعة في تيسير الأعمال وتحسين المناخ الاستثماري على تحقيق معدلات نمو مرتفعة وبلا أعباء إضافية على المكلّفين، كما أن التعاون في قطاعات مثل الزراعة والصناعة والصحة يعزز من فرص خلق مصادر جديدة للإيرادات مع الالتزام بعدالة النظام الضريبي.

من جهة أخرى، شدد الوزير على الحاجة الماسة لتطوير نظام ضريبي دولي عادل عبر اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية، التي تضمن توزيعًا أكثر إنصافًا للأعباء المالية بين الدول وتخفيفا للمخاطر التي تواجه الاقتصاديات الناشئة، الأمر الذي سينعكس إيجابيًا على قدرة هذه الدول في زيادة إيراداتها الضريبية دون رفع الأعباء على المستثمرين أو المستهلكين.

تمثل جهود مصر ضمن مجموعة «البريكس» نموذجًا ملموسًا في دفع النمو الاقتصادي والاجتماعي، خصوصًا من خلال تنسيق السياسات المالية وتحفيز الاستثمارات عبر آليات تمويل مبتكرة، التي تشمل الوصول إلى تمويلات مناخية عادلة وتوسيع فرص التعاون في مجالات متعددة مثل الأمن الغذائي والصحي، مما يخلق بيئة أكثر استقرارًا لتحقيق نمو متوازن ومستدام.