«تحكم خفي» الحوثي المنظمات الحقوقية كيف يحولها إلى أدوات تضليل وتأثير سياسي؟

مليشيات الحوثي تستغل دماء الضحايا وتزور الوقائع بهدف تعزيز نفوذها السياسي والتوسع في مناطق سيطرتها، بالإضافة إلى تضليل الرأي العام الدولي وصنّاع القرار في المؤسسات الحقوقية والإنسانية العالمية، حيث تتبع أساليب ممنهجة لتقييد عمل المنظمات الحقوقية المستقلة واعتقال أعضائها دون أي مسوّغ قانوني أو إنساني، ما يؤدي إلى احتكار المشهد الحقوقي بالجهة التي تهيمن عليها المليشيات

مليشيات الحوثي وتضييقها المستمر على المنظمات الحقوقية المستقلة

تشن مليشيات الحوثي حملة ممنهجة من التضييق على المنظمات الحقوقية المستقلة، حيث تقوم بملاحقة أعضائها واعتقال العديد منهم دون مسوّغات قانونية، ما يعيق عملها في توثيق الانتهاكات وتقديم الدعم للضحايا، ويؤدي هذا التهديد المتواصل إلى تراجع كبير في دور هذه المؤسسات الحقوقية، واحتكار المشهد الحقوقي في شمال اليمن بواسطة جهات وأطراف تابعة مباشرة للمليشيات، مما يترك الساحة خالية لأي رقابة حقيقية على الأفعال التي ترتكبها الجماعة المسلحة

المنظمات الحقوقية الموازية ودورها في تزييف الحقيقة عن مليشيات الحوثي

أنشأت جماعة الحوثي ما يعرف بـ”المنظمات الحقوقية الموازية” التي تعمل تحت رعايتها، وتسعى من خلالها إلى تبييض صورتها وتجميل جرائمها ضمن استراتيجيتها في تضليل الرأي العام، وتهدف تلك الكيانات لتقديم الجماعة كـ”جهة ضحية” تتعرض لعدوان خارجي، في حين تغطي على الانتهاكات الجسيمة التي تطال المدنيين مثل القتل العشوائي، والاختفاء القسري، والتجنيد الإجباري للأطفال، مما يجعل هذه المنظمات أداة بيد الحوثيين لإخفاء أفعالهم الحقيقية وإبعاد الأنظار عن الحقائق المؤلمة

تصاعد الاعتقالات التعسفية وانغلاق الحريات في مناطق مليشيات الحوثي

في سياق تصاعد حملات القمع، شهدت مناطق سيطرة المليشيات اعتقالات تعسفية مستمرة للنشطاء والقانونيين والصحفيين الذين يحاولون فضح الانتهاكات المرتكبة، وتعكس هذه السياسة انغلاقًا متزايدًا على الحريات العامة، وهو ما يزيد من محدودية عمل المؤسسات الحقوقية المستقلة، ويترك المدنيين عرضة لانتهاكات متصاعدة، فيما يطالب ناشطون العالم بدعم كفاح هذه المؤسسات وحماية العاملين فيها من التهديدات والملاحقات المستمرة

• ملاحقة أعضاء المنظمات الحقوقية واعتقالهم دون مبرر قانوني
• إنشاء منظمات موازية تروج لصورة مزيفة لمليشيات الحوثي
• التغطية على انتهاكات تشمل القتل والاختفاء القسري والتجنيد الإجباري للأطفال
• تضليل الرأي العام الدولي وصنّاع القرار في المؤسسات الحقوقية

يدعو ناشطون المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة ما يصفونه بـ”الانقلاب على الحقيقة” الذي تمارسه المليشيات الحوثية، ويطالبون بدعم مؤسسات حقوق الإنسان المستقلة وحماية العاملين فيها من أي تهديد أو ملاحقة من قبل الجماعة المسلحة الحاكمة في شمال اليمن.