«تأثير مباشر» زيادة الأسعار المرتقبة هل تدفع نحو تثبيت الفائدة في السوق

الكلمة المفتاحية: الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري

يُعقد الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 10 يوليو 2025، وهو الاجتماع الرابع لهذا العام، وقد شهد الاجتماع الأخير في 22 مايو خفضًا لأسعار الفائدة بنسبة 1%، وهو الخفض الثاني منذ بداية 2025 بعد توقف دام خمس سنوات، ويُتوقع أن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير حفاظًا على استقرار الاقتصاد وسط تضخم مرتفع.

توقعات الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري

يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بعد خفضها مرتين منذ يناير 2025 بإجمالي 3.25%، وذلك بسبب تضخم لا يزال عند مستويات مرتفعة حيث بلغ 16.8% في مايو، كما أن توقعات ارتفاع الأسعار مستمرة بسبب عوامل داخلية كثيرة تؤثر سلبًا على البيئة الاقتصادية، خاصة مع زيادة محتملة في أسعار الوقود والكهرباء وهذا يترتب عليه تكاليف مرتفعة للنقل والإنتاج تنعكس على أسعار السلع والخدمات، ما يزيد الضغوط التضخمية ويجعل البنك يتعامل بحذر شديد في اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة.

العوامل المؤثرة على قرارات الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري

تشمل العوامل التي تؤثر على قرار اللجنة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري:

• ارتفاع معدل التضخم إلى 16.8% في مايو وفق آخر التقارير
• التوقعات المستمرة بزيادة أسعار الوقود في الاجتماع المقبل للجنة التسعير
• الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء وتأثيرها على كلفة الإنتاج
• تأثيرات الإجراءات المالية الجديدة والتي تحتاج لمراقبة دقيقة
• رغبة البنك المركزي في خلق بيئة سعرية مستقرة قبل اتخاذ المزيد من القرارات

كما أن المركزي يفضل منح الوقت للسوق حتى يستوعب أثر تخفيضات أسعار الفائدة السابقة بدلاً من الإسراع في أي خطوات إضافية، وذلك لحماية الاستقرار النقدي والمالي.

متى يعود البنك المركزي المصري إلى خفض الفائدة بعد الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية؟

رغم توقع تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يُحتمل أن تعود سياسة خفضها في وقت لاحق من العام الحالي إذا ما تراجعت الضغوط التضخمية وتحسنت مؤشرات الأسعار لتتيح فسحة أكبر لدعم النمو الاقتصادي، كما أوضح ماجد فهمي أن البنك يتابع التطورات الاقتصادية عن قرب وينتظر أن تنضج آثار قراراته السابقة قبل إدخال تعديلات إضافية، فالأولوية الآن هي احتواء التضخم وتحقيق استقرار بيئة الأسعار بعيدًا عن أي مخاطر تهدد الاستقرار المالي.

يبقى تثبيت سعر الفائدة مرتبطًا بمراقبة تحولات التدفقات المالية والتضخم؛ لتحديد توقيت أية خطوات قادمة تدعم التحكم في الأسعار دون الإضرار بالنمو الاقتصادي، خصوصًا مع الظروف المعقدة التي تواجه الاقتصاد المحلي حاليًا.