«زيادة ملحوظة» قيمة وثيقة التأمين من الحوادث للمصريين بالخارج تصل 250 ألف جنيه

زيادة قيمة وثيقة التأمين من الحوادث للمصريين بالخارج وأسرهم لـ250 ألف جنيه تأتي كخطوة مهمة لتعزيز الحماية المالية التي تقدمها الدولة لمواطنيها المغتربين، حيث شملت الوثيقة الجديدة تطويرات جوهرية لتوسيع التغطية التأمينية لتلائم حاجات جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، مع رفع مبلغ التعويض في حالات الوفاة والعجز الكلي، مما يوفر أمانًا أكبر لهم على أن يبدأ تطبيقها يوليو ٢٠٢٥

زيادة قيمة وثيقة التأمين من الحوادث للمصريين بالخارج وأسرهم تعكس حرص الدولة على تطوير الحماية التأمينية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية وبالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج عن تحديث وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية التي تستهدف المصريين بالخارج وأسرهم، حيث أصبحت الوثيقة أكثر شمولاً لتغطي جميع الفئات، وليس فقط الحاصلين على تصاريح العمل، وهذا بدوره أدى إلى رفع مبلغ التأمين من 100 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي، وهو ما يعد تغييرًا كبيرًا يعزز استفادة ملايين المصريين بالخارج من مظلة تأمينية متكاملة

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن هذا التطوير هو تعبير واضح عن التزام الدولة بحماية مواطنيها في الخارج وتوفير مظلة أمان لهم ولأسرهم، مضيفًا أن الهدف هو ربط الجاليات بالخارج بالمؤسسات الوطنية لتعزيز الانتماء والثقة من خلال خدمات سليمة وآمنة تكفل حقوقهم في كل ظروف تواجدهم

التزام مؤسسات الدولة في زيادة قيمة وثيقة التأمين للمصريين بالخارج وأسرهم

وفقًا لتصريحات الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تمثل هذه الوثيقة نقلة نوعية في مجال التأمين، حيث تعكس تعاونًا مثمرًا بين الجهات المختلفة بهدف توسيع التغطية التأمينية لتعزيز قاعدة المستفيدين، كما تبرز جهود الهيئة في تطوير قطاع التأمين ودعم الاقتصاد الوطني عبر رفع كفاءة خدماته

الهيئة توازن دائمًا بين الحماية التأمينية والمتغيرات الاقتصادية عبر إصدار قانون التأمين الموحد، الذي يعد خطوة تشريعية نوعية لتنظيم سوق التأمين المصري، مع تطوير بيئات تشريعية وتنظيمية حديثة تدفع بقطاع التأمين لنمو مستدام، وتضمن حماية شاملة لمختلف فئات المواطنين سواء في الداخل أو الخارج

بدوره، أوضح الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، أن التوسع شمل جميع المصريين العاملين في الخارج وأسرهم، مما يمثل استراتيجية مهمة لتعزيز الشمول التأميني وتحقيق حماية مالية متكاملة لهم، وهذا يأتي ضمن اهتمام الهيئة بإتاحة خيارات تأمينية مرنة تسهل وصول المستفيدين للخدمات بسلاسة

تفاصيل الشروط وآليات الاشتراك في زيادة قيمة وثيقة التأمين من الحوادث للمصريين بالخارج وأسرهم

تتيح الوثيقة تحديثات مهمة تتضمن إمكانية الاشتراك للمصريين بالخارج وأسرهم، حتى لمن لا يحملون تصاريح عمل، وذلك من خلال وسائل رقمية متنوعة مثل الموقع الإلكتروني للمجمعة المصرية لتأمين السفر وتطبيقات الهاتف المحمول والواتس آب، لتسهيل الوصول وزيادة الشمول التأميني، بما يغطي حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، وكذلك العجز الكلي المستديم أثناء التواجد بالخارج

في حالات الوفاة الطبيعية، تتحمل المجمعة تكلفة نقل الجثمان حتى مبلغ 250 ألف جنيه، كما تلتزم بسداد ما يعادل تكلفة النقل عند الدفن بالخارج استنادًا لتعويضات فعلية، بينما في الوفاة الناتجة عن حادث تُبادر المجمعة بدفع تكلفة النقل إلى الوطن خلال سنة كاملة، ويُوزع المبلغ المتبقي على الورثة حسب إعلام الوراثة، ويشترط ألا يقل عمر المؤمن عليه عن 18 سنة ولا يتجاوز 70 سنة عند وقوع الحادث

• التأمين شاملاً لجميع المصريين بالخارج والأسر دون قصر على الحاصلين على تصاريح العمل
• رفع مبلغ التأمين إلى 250 ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي
• إمكانية الاشتراك عبر الموقع الإلكتروني وتطبيقات الهاتف والواتس آب
• توفير حماية مالية لحالات الوفاة الطبيعية والناجمة عن حوادث
• نقل الجثمان ضمن التغطية التأمينية بالتكلفة الفعلية وبحد أقصى 250 ألف جنيه

هذه التحديثات في وثيقة التأمين تمثل دعمًا كبيرًا للمصريين المغتربين، مما يؤمن لهم ولأسرهم حماية مالية أوسع ويحقق لهم راحة بال أكبر أثناء تواجدهم خارج البلاد دون قلق من المخاطر المفاجئة التي قد تواجههم

كما تخطط وزارة الخارجية بالتعاون مع الجهات المعنية إلى تطوير آليات أخرى مستقبلاً تحمي حقوق المصريين بالخارج وترفع من مستوى معيشتهم في بلدان المهجر، مما يجسد حرص الدولة على مواصلة تقديم خدمات أمان وتغطية تأمينية متطورة تحقق توصيفًا جديدًا للعلاقة بين الوطن وجالياته المنتشرة.