«تهديد خطير» التهجير في الضفة وغزة هل هو جزء من خطة تطهير عرقي موحدة

التهجير في الضفة وغزة جزء من خطة تطهير عرقي موحّدة تواجه الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة موجات جديدة من التهجير القسري والتدمير الشامل، ما يؤكد استمرار سياسة الاحتلال الإسرائيلي في اقتلاع السكان الفلسطينيين من جذورهم، في ظل حملة قاسية تهدف إلى تفريغ المناطق الفلسطينية من أهلها، عبر خطوات ممنهجة تستهدف السكان المدنيين بلا رحمة، ويرى الفلسطينيون هذه الخطوة إحدى حلقات مسلسل التطهير العرقي.

التهجير في الضفة وغزة جزء من خطة تطهير عرقي تستهدف الأرض والسكان

يرى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أن التهجير في الضفة وغزة جزء من خطة تطهير عرقي موحدة، تستند إلى سياسات استعمارية واسعة النطاق، تشمل التهجير القسري والإبادة الجماعية، ويعبّر فتوح عن القلق العميق إزاء ما يحدث في منطقة الأغوار التي تشهد نزوح عشرات العائلات وإزالة منازلهم بالقوة، وهو ما يعكس إرادة واضحة لدى الاحتلال في طرد السكان الأصليين، وأوضح فتوح أن هذه السياسة تسجل جريمة حرب جديدة مدعومة بحماية الجيش الإسرائيلي من اعتداءات المستوطنين، وتؤكد أن التهجير ليس حدثًا معزولًا بل اتصال مباشر بما يجري في قطاع غزة من هدم وقتل ممنهج، يعكس سياسة متكاملة هدفها تفريغ فلسطين من أهلها.

السياسات الاستيطانية والتهجير في الضفة وغزة جزء من خطة تطهير عرقي ذات أبعاد قانونية وانسانية

لا تقتصر مخاطر السياسة الإسرائيلية على التهجير فحسب، بل تتضمن توسعًا مكثفًا في الاستيطان وتوسع المستعمرات بطرق مخالفة للقانون الدولي، وقد أكد فتوح أن هذه الإجراءات تشكل خرقًا صارخًا لاتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2334، وتجسد انتهاكًا جسيماً للقانون الإنساني الدولي، وتتسم هذه السياسة بعنصرية واضحة، حيث احتفل المستوطنون برحيل عرب المليحات ونصبوا خيامهم مكان منازل الفلسطينيين، ما يوضّح أن هذه الاجراءات تفرض بالقوة وتحت غطاء الإرهاب، وتهدف إلى تغيير التركيبة السكانية بالقوة والقسر، ما يفاقم من الأزمة الإنسانية والسياسية في فلسطين.

الدعوة الدولية لوقف التهجير في الضفة وغزة جزء من خطة تطهير عرقي وإحالة المسؤولين للمحاسبة

وجه فتوح دعوة عاجلة للمجتمع الدولي للتدخل السريع ووقف الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، مؤكدًا ضرورة توفير حماية دولية فورية لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة، كما طالب بإحالة قادة الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة المسؤولين على هذه الانتهاكات التي تشمل التهجير القسري، وحصار غزة، والقتل المنظم، مؤكداً أن تجاهل هذه الجرائم يفاقم معاناة المدنيين ويقوّض فرص السلام العادل، وأشار إلى أهمية اتخاذ خطوات دولية حازمة تحول دون استمرار هذه الانتهاكات التي تهدد حقوق الإنسان والعدالة الدولية.

• توفير حماية دولية لفلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة
• إحالة قادة الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية
• وقف التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي الفلسطينية
• مناهضة سياسة التهجير القسري والإزالات التعسفية
• تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ومنها القرار 2334

السياسات المزعومة المتعلقة بالتهجير في الضفة وغزة جزء من خطة تطهير عرقي موحدة تمثل تحديًا خطيرًا تواجهه الحقوق الفلسطينية، والرد الدولي الحازم هو الطريق الأمثل لمنع مزيد من الانتهاكات والآلام التي يعانيها الفلسطينيون على أرضهم دون أي ذنب سوى تمسكهم بحياتهم وأرضهم.