«موعد مهم» متى يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم وما هي الأماكن المستهدفة بالقرار؟

متى يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم هو السؤال الأكثر تكرارًا بين المستأجرين والملاك بعد إقرار مجلس النواب لقانون «إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر» المعروف بقانون الإيجار القديم، حيث يحرص الجميع على معرفة توقيت تطبيق القانون الجديد الذي غيّر الكثير في العلاقة بين الطرفين، مع التركيز على المناطق المستهدفة والشروط التي تُحدّد ذلك بشكل واضح.

متى يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم ومتى يُصبح ساريًا على العقارات؟

وفقًا لما أكدّه الخبير القانوني ياسر أحمد فإن قانون الإيجار القديم يبدأ العمل به رسميًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد توقيع رئيس الجمهورية، ليصبح نافذًا على جميع أنحاء الجمهورية؛ العلم أن التطبيق يتركز بشكل أساسي على المناطق القديمة التي تضم عقارات وإيجارات تجارية قائمة منذ عقود طويلة، خصوصًا تلك العقود المُبرمة في ستينيات القرن الماضي، إضافةً إلى جميع العقارات المُشيّدة قبل 30 يناير 1996، مما يعني أن العديد من العقارات الجديدة أو التي تم تشييدها بعد هذا التاريخ لا يشملها القانون الجديد، الذي جاء لإلغاء قوانين 1977 و1981 وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بطريقة أكثر عدلاً.

متى يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم مع تفاصيل زيادة القيمة الإيجارية حسب المناطق

ينص القانون الجديد على زيادة القيمة الإيجارية وفقًا للمادة رقم 4، حيث تنقسم المناطق إلى ثلاث فئات تمتاز بقيم إيجارية مختلفة كما يلي:

• الشقق في المناطق المتميزة: تُرفع قيمة الإيجار إلى 20 ضعف القيمة السارية مع حد أدنى 1000 جنيه
• الشقق في المناطق المتوسطة: تزداد القيمة 10 أضعاف القيمة الإيجارية السارية بحد أدنى 400 جنيه
• الشقق في المناطق الاقتصادية: تُرفع القيمة 10 أضعاف مع حد أدنى 250 جنيهًا

يُذكر أن هذه الزيادة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حق المالك وتعويضه بشكل مناسب، وبين قدرة المستأجر على تحمل التكاليف الجديدة بصورة تدريجية.

متى يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم على الأماكن المؤجرة لغير السكنى وشروط الزيادة السنوية

تُبيّن المادة رقم 5 من القانون أن تطبيق القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى يبدأ اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل به، إذ تُصبح القيمة الإيجارية القانونية خمسة أضعاف القيمة السارية آنذاك، ويُضاف إلى ذلك زيادة دورية سنوية بنسبة 15% وفقًا للمادتين 4 و5 من القانون، مما يعني ارتفاعًا تدريجيًا للقيمة الإيجارية مع مرور الوقت، وهو ما يُظهر تنظيمًا واضحًا وعادلاً في العلاقة المالية بين الأطراف دون ترك الأمور عشوائية أو قانون عقم.

هذا القانون الجديد هو محاولة لجعل العلاقة بين المؤجر والمستأجر أكثر شفافية وعدلاً، والتقليل من النزاعات التي كانت تنشأ بسبب قوانين الإيجار القديم التي ترسّخت لعقود طويلة.

متى يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم؟ حقيقةً يبدأ فور النشر في الجريدة الرسمية، وهذا التطبيق يشمل مناطق قديمة بعقارات قديمة وأُطُر قانونية سبقت تشييد هذه العقارات، مع تحديد واضح للزيادات في الإيجارات حسب المنطقة والغرض من التأجير، ويُتبع ذلك زيادات سنوية تضمن استمرارية التوازن بين المالك والمستأجر.